بعد توجيهات السيسي.. قانون التصالح في مخالفات البناء "الهم الأكبر" على أعناق النواب | رؤى واعتراضات كثيرة

كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إحالة قانون التصالح في مخالفات البناء من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.

قانون التصالح في مخالفات البناء

قال وكيل لجنة الإدارة المحلية خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إنه تمت مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء من خلال كل من لجنتي الإسكان، والإدارة المحلية.

اعتراضات حول قانون التصالح في مخالفات البناء

أشار "عزت" إلى أن جميع النواب مهمومون بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن النواب يحملون هموم المواطنين في كل أنحاء مصر، موضحًا أنه تم طرح رؤى كثيرة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وحدثت اعتراضات كثيرة أيضا بشأنه.

مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء

في سياق متصل، قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس ناقش على مدار شهرين، 3 مشروعات قوانين خاصة بـ التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر أن الوحدات المحلية والأحياء ليست لديها بيانات رسمية بأرقام محددة عن مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا يعطل التطبيق الفعلي للقانون.

مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

أوضح "منصور" أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، منها: إشكالية الأحوزة العمرانية، ونطاق التصالح، واشتراطات الحماية المدنية، والملفات المرفوضة سابقًا، وإضافة بعض التعريفات، وزيادة مدة التقسيط، وتيسير عمل اللجان الفنية، وزيادة أعدادهم، واستكمال الأعمال، وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10، وبعض التيسيرات الأخرى.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة أنهى نحو 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون، إذ تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف، وتم الانتهاء من نحو 100 ألف فقط، وهو أمر غير المقبول.

نتيجة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

أوضح: "محتاجين 100 سنة عشان نخلص باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وما تم تحصيله نتيجة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء حتى هذه اللحظة بلغ 23 مليار جنيه"، مشيرًا إلى أن الفصل في باقي طلبات التصالح في مخالفات البناء سينعش خزينة الدولة أكثر من 100 مليار جنيه.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

في سياق متصل، أعلن النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤخرًا، أن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد يشهد تعديلا للمرة الثالثة، موضحًا أنه تم الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء بنسبة 95%.

وأكد النائب محمد رجب، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، أن قانون التصالح على مخلفات البناء سينحاز لمصلحة المواطن بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أوضح رجب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء شبه منتهي بالفعل، مؤكدًا أنه تم مناقشة كل النقاط التي تهم المواطن في ملف التصالح على مخالفات البناء في التعديل الجديد.

صياغة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن لجنة الإدارة المحلية استقرت على صياغة قانون يتلائم مع متطلبات المواطن، وأنها في انتظار أن تصل النسخة النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء من وزارة العدل لإقراره في المجلس، مضيفًا: "هناك نحو 2 مليون طلب تصالح ينتظرون قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للبت فيها".

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

انتهت وزارة العدل من بعض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، بموجب ما انتهت إليه المناقشات داخل اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب.

ويحمل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الكثير من التيسيرات لمقدمي طلبات التصالح سواء بموجب القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، والذي لم يبت في أوراقهم، أو من سيتقدمون لتقنين أوضاعهم بموجب العمل بالقانون الجديد عقب صدوره.

ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء

يشتمل قانون التصالح في مخالفات البناء والمزمع مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب على آليات لإجراء عملية التصالح بحيث تجيز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء؛ التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

شروط قانون التصالح في مخالفات البناء

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز التصالح في تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويجوز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

كذلك حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.

التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري

أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء إتمام التصالح للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري

1- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

3- ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

التصالح في مخالفات البناء الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة

يجوز التصالح في مخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، شريطة ‌‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة

يجوز التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة في بعض الحالات.

حالات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة

1- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

2- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

3- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

نظم قانون التصالح فى مخالفات البناء موقف البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

1-الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3-الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.  

قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء