قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير إن السيناريوهات المطروحة حاليًا في الغالب هي فردية واجتهادات خاصة من أجل عمل توافق بين التسعير والأعمال الإنشائية مع الاستمرار فى طرح منتجاتها بالسوق، وهذه الشركات تتميز بمصداقية كبيرة وتقوم بدراسة الوضع بصفة مستمرة لضمان طرح منتج عقارى يلبى رغبات العملاء ويكون لديها القدرة على تنفيذه بالسعر المحدد، وهذا ما دفع الشركات لزيادة أسعار المنتجات العقارية بالتوازى مع وضع نسبة تحوط لا تقل على 15%، بجانب اتجاه عدد من الشركات لامتلاك عدد من الأصول المنفذة قبل البدء فى تسويقها، لتشكل تلك الأصول أحد البدائل التى تعوض المطور من الزيادات الطارئة فى السوق خاصة أسعار مواد البناء والتكلفة الإجمالية للأعمال الإنشائية.
وأضاف أن الوضع الحالى يتطلب تضافر أطراف المنظومة ككل وإطلاعهم على خطورة الوضع والبحث على آليات محددة للمرور من الأزمة، موضحًا أن «أخطاء الأخرين قد تفوق مهاراتك فى القيادة»، خاصة وأن السوق العقارى شهد خلال الـ 4 سنوات الماضية طرقًا لأول مرة فى التسويق من خلال عروض ومنتجات أضرت بالسوق، وأثرت على الشركات العقارية الكبرى صاحبة الخبرات والملاءة المالية.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر فى سعر الفائدة المقررة على الأراضى الاستثمارية، خاصة وأنها تمثل 80% سعرًا إضافى على السعر الأساسى للأرض، ليصبح الوزن النسبى للأرض فى تكلفة المشروع قرابة الـ 50% وتختلف حسب الموقع ونسب التميز، كذلك ضرورة طرح مبادة استثنائية بفائدة ميسرة لاستمرار نمو السوق، مع تفعيل منظومة التمويل العقارى، وقد تشهد الفترات المقبلة آليات جديدة لطرح الأراضى الاستثمارية محدد نسبة كل مدخل فى منظومة التشييد والبناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
