أزمة سهم «طاقة عربية».. سبب الارتفاعات غير المبررة وطرق التحوط ضد التلاعب

ارتفع سهم شركة طاقة عربية خلال تعاملات البورصة المصرية أمس الأحد بنسبة 83591% في أول أيام تداوله بالبورصة المصرية، ليرتفع سعر السهم من 0.5 جنيه في بداية الجلسة إلى 418.455 جنيه بإغلاق الجلسة، ليصل رأس المال السوقي للشركة إلى 565.9 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول على سهم شركة طاقة عربية 1362 سهم بقيمة 395.3 ألف جنيه عبر تنفيذ 75 عملية.

سبب ارتفاع السهم

جاء هذا الارتفاع القياسي في سهم الشركة نتيجة عرض أفراد أسعار للسهم بقيم مبالغ فيها مما أدى إلى صعود قياسي للسهم بدون مبرر، وحاولت إدارة البورصة المصرية، بحث أزمة الصعود القياسي للسهم في أول جلسة تداول له، وذلك بعدما زاد لمستويات غير مبررة نتيجة عدم وجود حد أقصى أو أدنى للصعود في أول جلسة.

اقرأ أيضاً.. البورصة تلغي العمليات المنفذة على سهم شركة «طاقة عربية»

كانت البورصة المصرية، قد أعلنت بدء التداول على أسهم مجموعة "طاقة عربية"، بقطاع "المرافق" تحت رمز "TAQA.CA"، وذلك مع افتتاح جلسة التداول اليوم الأحد، وتولت مجموعة EFG Holding، إدارة عملية القيد لطاقة عربية في البورصة.

أهم الأسباب الرئيسية لانخفاض البورصة أمس

وافقت هيئة الرقابة المالية أن يكون سعر السهم العادل 8.9 جنيه ـ أي القيمة العادلة 18 ضعف مثل القيمة الإسميةـ والتي أخذ بالاعتبار فيها كل المتغيرات بما في ذلك الأرباح المستقبلي التي يمكن أن تحققها الشركة وكذلك ما لدى الشركة من اصول وعوامل أخرى كثيرة بناء عليها تم تحديد سعر السهم بما يعادل8.9 جنيه، وافقت الشركة علي ذلك.

أداء سهم «طاقة عربية»

مع قرار الهيئة وموافقة الشركة أصبح إدراج السهم في البورصة ينبغي أن يُباع السهم في حدود هذا السعر العادل، مع إمكانية زيادة أو نقصان السعر عن هذه القيمة العادلة في حدود الـ 10% على سبيل المثال، لكن وبغير المتوقع قفز سعر الهم إلى 500 جنيه بما يعادل زيادة 1000%، ليتقارن مع القيمة الإسمية، والتي لا ينبغي أن تزيد عن حدود الـ 10%.

بداية الأزمة

من هنا جاءت الأزمة حيث شعر المستثمرون بوجود تلاعب ما وبدأوا بالخروج وبدأت موجة بيع للمستثمرين لما لديهم من أسهم يملكونها في شركات أخرى لا تخص هذه الشركة، ولذلك بدأت مؤشرات البورصة الثلاثة تكتسي باللون الأحمر.

بدورها قلمت هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارة البورصة المصرية، بإلغاء جميع العمليات المنفذة بالسوق الرئيسي على الورقة المالية "طاقة عربية" خلال جلسة تداول الأحد، وإلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية مع تعديل سعر الفتح لجلسة الإثنين الموافق 10 يوليو ليصبح 0.5 جنيه للسهم.

اكتشاف التلاعب

تأتي الأزمة التي نحن بصدد سردها الآن أن السهم أغلق على سعر 300 جنيه مسجلاً زيادة عن سعر الافتتاح البالغ نصف جنية بمقدار 60,000% و هذا مسموح به في اليوم الأول للطرح بحسب لوائح سوق المال، لعدم وجود حدود سعرية في أول أيام الطرح، مما يجعل السهم في التعاملات القادمة سيتحرك ارتفاعاً او انخفاضاً في حدود 10% على سبيل المثال، و بالتالي لن ينخفض و يصل إلى سعره العادل إلا بعد فترة زمنية طويلة جداً، وعليه فقد تورط من قام بالشراء بالسعر المرتفع البالغ 500 جنيه أو حتي 300 جنيه، ولن يسترد أمواله بهذا الشكل.

كيف يحتمي المستثمر من هذا التلاعب؟

كي يحتمي المستثمر من التلاعب في سعر السهم بهذه الطريقة لابد وأن يضمن عدة أمور أهمها:

أن تضمن الشركة التي قامت بالطرح وتتعهد كتابياً بإعادة الشراء للسهم لمدة 6 أشهر على سبيل المثال بنفس سعر الاكتتاب، أي أن الشركة تضمن لمن اكتشف الزيادة السعرية للسهم المبالغ فيها أن تقوم الشركة الطارحة للسهم بشرائه بنفس التي تم الشراء عليه، وبهذا تقوم الشركة الطارحة للسهم باحتجاز أموال المؤسس الباذع على هذا السعر المرتفع لحين انتهاء المدة.

أن تقوم إدارة البورصة في يوم الاكتتاب بعدم فتح الحدود السعرية إلى ما لا نهاية، وتذكر في منشور كتابي أن السهم يتم تداوله في حدود 50% أعلي إو أقل من القيمة العادلة.