قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا لتصبح 295 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بإجمالي 86,5 مليار جنيه في 2014 بعدد مستفيدين ومستحقين للمعاشات بلغ 10,7 مليون مقابل 8,7 مليون عن ذات الفترة.
وأضافت القباج، في تصريحات لها، خلال الملتقى السنوي لقيادات وزارة التضامن والجهات التابعة لها، أنه في إطار تدخلات الحماية الاجتماعية، قامت الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي لإجمالي 21 ألف فرد ممن تضرروا من كوفيد 19 بإجمالي 5,4 مليار جنيه، كما قدم الهلال الأحمر المصري خدمات إغاثة محلية ودولية بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه.
زيادة المعاشات
وأشار إلى زيادة قيمة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25% من أصل قيمة الدعم ليصل متوسط الدعم إلى 600 جنيه شهرياً تقريباً، بالإضافة إلى تقديم العون المالي والعيني لما يقرب من 326 ألف يتيم بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنوياً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في رعاية الأيتام سواء كانوا فاقدي الأبوين أو فاقدي أيهما.
وأوضحت أنه خلال السنوات الأخيرة تم إطلاق عدد من المبادرات التى استهدفت تحولا فى سياسات الاستهداف، حيث تم التركيز على تعزيز برامج الحماية جراء الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، فتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي مليون أسرة ليصل عدد المستفيدين إلى 4,6 مليون أسرة بما يشمل حوالي 20 مليون مواطن.
ولفتت إلى تسليط الضوء على برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء، والعمالة غير المنتظمة، وغيرهم من قاطني الريف وقاطني المناطق المطورة المنقول اليها سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، حيث تم دعم 413 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية منها 123 ألف في عام 2022 وتم تراكم رأس مال للمشروعات متناهية الصغر قيمتها 3,4 مليار جنيه مصري.
زيادة معاشات 2023
وعن الرعاية الاجتماعية، أوضحت القباج، أن هذه المظلة تضم العديد من الفئات مثل الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والأطفال والكبار بلا مأوى، والمسنين، وذوي الإعاقة، والطفولة المبكرة، حيث يصل إجمالي المستفيدين إلى أكثر من 200 ألف مستفيد بموازنة تتخطى 21 ألف من المواطنين بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه.
وتابعت: كما تم إصدار حوالي 1,5 مليون من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الإيجابي بقضايا تنموية هامة للغاية من أجل الدفع بعجلة التنمية البشرية والتنمية المستدامة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج "وعي"، و"2 كفاية"، و"مودة" و"وقف العنف ضد النساء"، و"التربية الإيجابية للأطفال".
وأكدت الوزيرة، تقديرها للجهد المبذول من قبل العاملين بالوزارة في تنمية الأسر وخدمة المجتمعات المحلية، والسعي لتعزيز برامج التنمية التي تشارك فيها الوزارة، وبصفة خاصة المشروعات القومية التي أصبحت تمثل محورًا أساسيًا في بناء وتنمية الدولة، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة حياة المواطن المصري بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة الاتساق مع المحاور الاستراتيجية للدولة التي ترتكز على التحول الرقمي، وتعزيز قواعد الحوكمة، وترشيد الموارد، ومكافحة الفساد، وتطوير النظم الإدارية والانتقال للعاصمة الإدارية، واحترام حقوق الإنسان والاستثمار فيه اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
