تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا، بشكل مفاجئ خلال مايو، ما يلقي بظلال على انتعاش أكبر اقتصاد بأوروبا من ركود أصابه مؤخراً.
انكمش الإنتاج بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل، وتجاوز التراجع في إنتاج الأدوية تصنيع المركبات، وفقاً لتقرير من مكتب الإحصاء في فيسبادن.
كان أوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء خبراء الاقتصاد يتوقع حدوث ركود. على أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي خلال مايو 0.7%.
يشير التقرير إلى أن ركود التصنيع في ألمانيا قد يستمر، ويواصل التأثير على النمو بعد أن دفع الاقتصاد بالفعل إلى ركود استمر خلال الربع الأول من 2023.
وكتب كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى "آي إن جي" (ING) في فرانكفورت، في تقرير:"البيانات الخاصة بالشهرين الأولين من الربع الثاني لم تستبعد خطر حدوث مزيد من الانكماش في الاقتصاد الألماني". و"ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي ينكمش فيها الاقتصاد لأكثر من ربعين متتاليين".
على النقيض من تقرير الخميس الذي أظهر انتعاشاً في طلبيات المصانع، تشير بيانات اليوم إلى علامات تدهور مستمر تتناغم مع سلسلة من الأخبار السيئة الصادرة عن الشركات الألمانية خلال الآونة الأخيرة.
انخفض مؤشر يقيس توقعات الشركات الذي جمعه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، في ميونيخ الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ بداية 2023؛ وظهرت شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص الأكثر تشاؤماً منذ عام 2008.
الأعمال المتأخرة الكبيرة التي تراكمت عندما أعاقت الاختناقات سلاسل التوريد العالمية، دعمت الإنتاج في المصانع الألمانية. لكن هذه الذخيرة بدأت تتقلص، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان يمكن الحفاظ على المستويات الحالية من النشاط.
قد يكون ضعف الإنتاج متسقاً مع تقييم البنك المركزي الألماني الشهر الماضي، عندما قال إن الاقتصاد ربما عاد إلى النمو في الربع الحالي، متوسعاً "بشكل طفيف"، على الرغم من الظروف الصعبة في المصانع.
تواجه قاعدة التصنيع الألمانية، وهي العمود الفقري للمجمع الصناعي الأوسع في القارة، عقبات مستمرة، تتراوح من ضعف الطلب الصيني إلى انخفاض مستويات المياه على نهر الراين، وهو شريان نقل رئيسي للبضائع الثقيلة.
التحدي الآخر هو ارتفاع تكاليف الاقتراض. من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر، حيث من شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيرفعها مرة أخرى خلال اجتماعه المقبل في 27 يوليو.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
