ماذا لو ارتفعت قيمة الجنيه أمام الدولار؟.. هذا السؤال الصعب، الذى قد يبدو غير وارد الآن، طرحته «العقارية» على رجال المال والأعمال فى مصر من كبار قيادات البنوك والعقارات والصناعة والتجارة والصرافة وسوق المال وخبراء الاقتصاد، وذلك من أجل الوقوف على النتائج التى يمكن أن تترتب على رفع قيمة العملة المحلية أمام العملة الصعبة على كل هذه القطاعات، ومعرفة الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب جميع أطراف المنظومة الاقتصادية قبل اتخاذ مثل هذا القرار، الذى قد يرى البعض أنه يسير عكس التيار.
من جانبهم، أكد المصرفيون ضرورة وجود آليات تساعد البنك المركزى المصرى على رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار فى الفترة المقبلة، ومنها زيادة معدلات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذا التصدير مع الحد من استيراد السلع من الخارج، حتى يكون لدى «المركزى» الموارد الدولارية اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار.
وأضافوا أن قرار خفض قيمة العملة أو رفعها لايتم التمهيد له، ولكن يجب أن يأتى بشكل مفاجئ، مؤكدين أن المشكلة الحقيقة التى تعانى منها سوق الصرف ليست مشكلة رفع أو تخفيض قيمة الجنيه لكن المشكلة هى نقص إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائة التى مرت بها الدولة خلال الفترة السابقة، موضحين أن رفع سعر الجنيه قد يكون أحد الحلول المستقبلية ولكن فى ظل ندرة الاحتياطى النقدى الأجنبى وتدهور أوضاع السياحة يصبح سيناريو رفع سعر الجنيه هو السيناريو الأصعب حالياً.
وأشاروا إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى تجاهل الجميع للدوافع الحقيقة للمشكلة كما لو كانت مشكلة مصر هى سعر الصرف، وأيضا مع حديث الجميع بأن الحل فى يد محافظ البنك المركزى وحده، موضحين أن هناك جهات كثيرة من المفترض أن تتضامن مع البنك المركزى لحل تلك المشكلة، لان الأزمة خاصة بالمنظومة المالية والاقتصادية ككل، ولابد أن تُعاد هيكلة تلك المنظومة لحل جميع المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة، ما سيعمل على حل مشكلة سعر الصرف تلقائياً بعد ذلك، مؤكدين أن المسئولية تقع على عاتق جميع الجهات الاقتصادية المعنية بالأزمة وليس البنك المركزى بمفرده، حيث إن البنك المركزى يدير وضع موجود بالفعل منذ فترة طويلة ولم يكن هو المتسبب فيه، خاصة أن الوضع الحالى مبنى على تأثر إيرادات الدولة بالكامل.
فى البداية، أوضح هانى سيف النصر.. رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، أن أسعار الدولار وما يمكن أن تشهده الفترة القادمة لأيمكن لاى شخص أن يتوقعه فقد يشهد السعر هبوطا أو صعودا، وذلك وفقا ومنظومة العرض والطلب ووفرة ومدى إتاحة العملة الأجنبية، مؤكداً أن الاقتصاد القومى يمر بمرحلة صعبة تتطلب من الجميع التكاتف لعبورها، لاسيما أن التطورات على الصعيد الإقليمى والدولى حالياً غير مشجعة اقتصاديا.
وأشار إلى أن البنك المركزى اتخذ مؤخرا حزمة من القرارات والإجراءات المتتالية والتى تعكس الحرفية والمهنية العالية التى يتمتع بها فريق عمل البنك المركزى المصرى، وذلك بهدف تلبية جميع طلبات الاستيراد وإنهاء قوائم الانتظار، ومنع اللجوء إلى السوق الموازية فى ظل تلبية المركزى جميع الطلبات، لاسيما أن اللجوء إلى السوق السوداء يحقق مكاسب لا تقارن بحجم الخسائر التى تنعكس بعد ذلك على المجتمع ككل وعلى الاقتصاد المصرى بشكل خاص، وهو ما يعكس النظرة الضيقة التى تفضل المصالح الشخصية على المصلحة العامة فى حين أن كل المجتمع يدفع الثمن، بمن فيهم المضاربون، حيث إن ارتفاع الأسعار يدفع الجميع ثمنه.
وقال إن تعليمات المركزى الأخيرة للبنوك بشأن بطاقات الخصم جاء بهدف تنظيم استخدام العمل ببطاقات الخصم الصادرة بالعملة المحلية خارج البلاد لاسيما فى ظل الأفراد الذين يسيئون استخدام البطاقات فى الحصول على مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون وجود غرض واضح لهذا الاستخدام بما يستنفد موارد البنوك من العملة الأجنبية دون وجه حق.
ومن ناحيته، أكد أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أنه فى حال رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار فإن هذا يكون له مدلول كبير على تحسن الاقتصاد المصرى بشكل كبير وقوى إلى جانب تحسن الملاءة المالية والائتمانية للدولة بشكل كبير أيضا، هذا بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى انخفاض معدلات التضخم، مؤكدا أن ارتفاع الجنيه المصرى مقابل الدولار سيكون له مؤشر على تسارع النمو الاقتصادى لدولة بوتيرة ونسبة عاليتين تفوق الـ7٪، وبالتالى فان انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه سيكون له العديد والمزيد من المؤشرات الإيجابية المرتفعة إلى حد كبير.
وأضاف القاضى أن التأثير السلبى الوحيد لارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار هو تأثر حجم الصادرات المصرية بارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث إن هذا سيؤدى إلى ارتفاع قيمة المنتجات المصرية وبالتالى تصبح غير تنافسية ويقل حجم الصادات، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه سيكون له انعكاس إيجابى على الاقتصاد وعلى الأسعار بشكل عام حيث إن السلع التى يتم استيرادها من الخارج سينخفض سعرها بمقدار الانخفاض فى قيمة الجنيه، وبالتالى تنخفض قيمة استيرادها، ما سيؤدى إلى انخفاض هذه السلع.
وأكد ماجد فهمى.. رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن قرار الخفض أو الرفع لايتم التمهيد له، ولكن يجب أن يأتى بشكل مفاجئ، موضحاً أن المشكلة الحقيقة التى تعانى منها سوق الصرف ليست مشكلة رفع أو خفض قيمة الجنيه لكن المشكلة هى نقص إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، سواء من السياحة أو من موارد العملة الأجنبية من الاستثمارات الأجنبية فى ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائة التى مرت بها الدولة طيلة الفترة السابقة.
وأوضح فهمى أنه عندما يتم تخفيض قيمة العملة لاتحدث زيادة فى إيرادات الدولة، والمشكلة الحقيقية هى الفجوة بين التصدير والاستيراد التى مازالت قائمة حتى الآن، علماً بأن خفض قيمة العملة يمكن أن يقلل من حجم استيراد بعض السلع، مشيراً إلى مصر تعانى من أزمة كبرى تتمثل فى أنه عندما يتم خفض سعر الجنيه لايتم الاستخدام الأمثل للخفض وهو زيادة الإنتاج والتقليل من الاستيراد.
وقال فهمى إنه لا يعارض فكرة تعويم قيمة الجنيه، لكن قبل اتخاذ خطوة التعويم، لابد من إعادة النظر بمنظومة الدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه، لان جزءاً كبيراً من هذا الدعم لايصل إلى من يستحقه، ولكن يصل لطبقات ليست بحاجة إليه، لذا فالدولة فى حاجة إلى إعادة دراسة منظومة الدعم بالكامل.
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى كبرى، وهى أن جزءاً كبيراً من التعاملات تتم فى ضوء اقتصاد خفى، وهو ما يسمى بالاقتصاد الموازى، وهذا ما يؤدى إلى عدم ضبط الأسواق، وحرمان الدولة من الضرائب، فضلا عن تبعات اقتصادية أخرى، مشدداً على ضرورة ضبط الأسواق وإحكام الرقابة عليها، وتحجيم الاستيراد ومنع تهريب السلع التى تؤثر على الصناعات المحلية، مؤكدا ضرورة حل تلك المشكلات أولاً، قبل اتخاذ أى قرار سواء برفع قيمة الجنيه أو قرار تعويم قيمة الجنيه.
ويرى فهمى أن الأزمة الحقيقية هى تجاهل الجميع للدوافع الحقيقة للمشكلة كما لو كانت مشكلة مصر هى سعر الصرف، وكما لو كانت مشكلة مصر حلها بيد محافظ البنك المركزى، وتابع قائلاً: «بالعكس تماما فهناك جهات كثيرة من المفترض أن تتضامن مع البنك المركزى لحل تلك المشكلة، لأن الأزمة تُعد أزمة منظومة اقتصادية كاملة، فلابد أن تعاد هيكلة تلك المنظومة لحل جميع المشكلات الاقتصادية التى تعانى ومنها الدولة وستحل بعدها مشكلة سعر الصرف تلقائياً»، مؤكدا أن المسئولية تقع على عاتق جميع الجهات الاقتصادية المعنية بالأزمة وليس البنك المركزى بمفرده، موضحاً أن البنك المركزى يدير وضع موجود بالفعل منذ فترة طويلة لم يكن هو المتسبب فيه، خاصة أن الوضع الحالى مبنى على تأثر إيرادات الدولة بالكامل، مستنكراً تجاهل الجميع للأسباب الحقيقة للأزمة والتركيز على سعر الصرف.
واستبعد إسماعيل حسن.. رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية فرضية رفع قيمة الجنيه مقابل الدولار فى الوقت الحالى لأن الأوضاع الاقتصادية السائدة فى الوقت الحالى تؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وليس العكس، خاصة أن العرض والطلب على العملة لهما تأثيران كبيران فى تحديد سعر الصرف، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار لن يكون له تأثير على معدلات الإيداع بالدولا أو تحديد سعر الفائدة على الدولار خاصة وأن الدولة تتعامل بالجنيه المصرى، كما أنه لن يكون له تأثير فى انخفاض الأسعار الخاصة ببعض السلع والمنتجات.
لقراءة التحقيق كاملا http://aleqaria.com.eg/com/204.php
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
