لموظفي الحكومة.. تعويضات مالية مقابل «الإجازات» في القانون الجديد

أعلن قانون الخدمة المدنية الجديد، عن منح حزمة من المزايا والتسهيلات للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لاسيما عند إحالتهم للمعاش، ويعد حصولهم على الرصيد النقدي مقابل الإجازات الاعتيادية، أحد أبرز الامتيازات التي يحصلون عليها.

في هذا الإطار، نصت المادة 71 من القانون على أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تَكَوُن قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. 

ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

و يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

جدير بالذكر أن خصصت اللائحة التنفيذية للقانون المقابل النقدي كرصيد للإجازات الاعتيادية، على أساس الأجر الأساسي، بحد أقصى 789 يوما إجازات طوال مدة تواجده في الخدمة.

كما منح قانون الخدمة المدنية، أحقية الموظف بالجهاز الإداري المحال للمعاش، الحصول على الرصيد النقدي، مقابل الإجازات السنوية، بشكل مباشر من السلطة المختصة، وعدم اللجوء للقضاء.