للقضاء على الروتين.. الحكومة توجه باستخدام منظومة التوقيع الإلكتروني

أصدر مجلس الوزراء، توجيهاته لكافة الجهات باستخدام منظومة التوقيع الإلكتروني واعتماد المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الذي ناقش التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الإلكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كافة المستهدفات؛ وفقاً لبيان صادر اليوم الأربعاء.

كما تم أيضاً بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وقد تم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل.

وأشار الاجتماع، إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل اجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، جار التوافق عليه مع هيئة الاستثمار، ثم رفع إجراءاته على المنصة الإلكترونية.