سلطان: السوق العقارى قائم على العميل.. والمطور هو الأكثر تأثراً بالأحداث الأخيرة

صرح المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD أن السوق العقارى قائم بالأساس على العميل سواء بعرض الاستثمار أو السكن وبدونه لا يوجد مكان للسوق العقارى، فهو المحرك الرئيسى له، ولكن العميل هو صاحب قراره فى عمليات الشراء واختياره للمنتج والشركة المالكة للمشروع، موضحًا أن ذلك يتطلب تحمل نتائج قراره، بداية من اختياره للشركة ثم المنتج العقارى وصولًا للعائد المالى من الاستثمار والتسليمات الخاصة بالمشروع، وكذلك تحمله المسئولية فى حال إخفاقه الاختيار وليس هناك جهة تقوم بتعويضه عن قرار اتخذه بمحض إرادته وبحرية مطلقة وقناعة تامة، وهذا يعد المفهوم الأشمل للاقتصاد الحر بأن كل طرف يتحمل نتائج قراراته.

وأضاف أن المطور هو الأكثر تأثراً ولكن لن يكون أول الكيانات التي يظهر عليها الاهتزاز نظرًا لتداخل السيولة المالية، في حين أن أول الكيانات تأثرا من الأزمات الحالية هو قطاع المقاولات، كما أن شركات التسويق ستعمل بطرق جديدة وهى من الكيانات التى لن تتضرر.

وللحفاظ على السوق بكل أطرافه أوضح أنه لابد من وضع حلول جذرية وسريعة حفاظًا على العمالة، وفى ظل أزمة مواد البناء وحرصًا من المطورين على مواصلة الأعمال فقد اتجهت لشراء مواد البناء لشركات المقاولات، فى ظل اتجاه السوق لاستخدام مواد بديلة على المواد القياسية وهذا ما يكبده مبالغ مالية إضافية بمقدار 11% كنسبة جديدة، كون البدائل المتاحة فى السوق يتم استخدامها بكميات أكبر.

وأشار إلى أن سعر الحديد بالسوق المصرى غير مبرر إذ وصل سعر الطن قرابة الـ 45 ألف جنيه وهذا السعر يمثل ضعف الأسعار الحالية بالدول العربية، وهذا يتطلب تحرك الدولة لمعرفة الأسباب التى أدت لذلك، مقترحًا رؤية للسيطرة على الأمور بإصدار مدد إضافية لتنفيذ المشروعات وهذا ما يخفف الضغط على مواد البناء وهو ما سيؤدى إلى استقرار الأسعار، بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار نظرًا لتخفيف الضغوط على الاستيراد، لذلك على الدولة دراسة ذلك لأنها المتحمل الأول لتغير سعر الصرف وزيادة الطلب على الدولار للحصول على مواد البناء.

وذكر بأن الهدف الاقتصادى من رفع سعر الفائدة هى الحد من التداول فى السوق، واتجاه مؤشر المستهكلين للإنخفاض، إلا أن الضغط على المطور فى تنفيذ المشروع فى المدد الحددة أمر يتناقض مع الهدف الرئيسى من زيادة سعر الفائدة.