قال المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD أن المطور هو الشطر الثانى من المعادلة الحالية للسوق العقارى والذى يتحمل نتائج آليات التسعير ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات ونسب المبيعات والأعمال التنفيذية بالمشروع، والأثار التى ترتبت على العروض التى شهدها السوق خاصة مد فترات سداد أقساط الوحدات والتى ألحقت ضررًا بالسوق بطرح منتجات عقارية بمدد سداد لا تتناسب مع مراحل تنفيذ المشروعات، بخلاف ما يتحمله من تكاليف إضافية من سعر فائدة وزيادة أسعار مواد بناء وسداد فارق التكلفة لشركات المقاولات وكذلك زيادة تكلفة الإقتراض التى ارتفعت لنحو 11 % فى عام واحد ونقص بعض المواد الخام بطرق غير مبررة.
واقترح سلطان أن يتم تعويض المطور على مبيعات 2020 حتى 2022 بفرض نسبة على العملاء لاستمرار العملية الاستثمارية فى السوق، خاصة وأن المطور هو المتحمل الأول للمخاطر، وأن الوحدات المباعة خلال تلك الفترة زادت قيمتها لنحو 100 % وأكثر، لذلك على العميل مساندة الشركات العقارية خاصة وأن العائد الاستثمارى على المنتج العقارى تضاعف فى فترة قياسية، ليقوم بتحمل نسبة إضافية من سعر الوحدة لاستكمال عمليات التنفيذ، وهذا يتطلب تدخل الدولة بتشريع محدد.
مشروعات LMD
ولضمان استقرار السوق واستمرار نموه، أوضح أنه يجب أن يتحمل كل طرف من أطراف المنظومة جزء من الحل فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها السوق، فى ظل القيمة المضافة التى حققها العملاء العامين الماضيين، وأن مصلحة العميل هو استمرار السوق فى تنفيذ المشروعات لما حققه من قيمة مضافة على الوحدات، ولكن يبقى السؤال ما هو البديل عن الاستمرار؟ الإجابة المجردة هو التعثر. وهذا ما يؤكد أن كل الأطراف خاسرة، لتتجه أنظار كل الأطراف إلى الساحات القضائية للفصل فى النزاعات الخاصة بالعقارات وهذا ما يضر بالسوق ايضا، لذلك فإن المطور له الحق فى التعويض خلال الفترة الماضية.
وذكر أن العروض التى شهدها السوق العقارى خلال الفترة الأخيرة سبب من الأسباب التى أثرت على السوق العقارى، خاصة وإن كانت هذه العروض من شركات لا تمتلك الخبرات والملاءة المالية لتعويض الفجوة بين التدفقات المالية والأعمال الإنشائية، مشيرًا إلى أن مصر الدولة الأولى التى يتم السماح فيها بسداد أقساط الوحدات على مدد طويلة تصل لنحو يزيد على 10 سنوات وهو ما أحدث خلالًا فى المنظومة المالية للعديد من الشركات، وهذا ما يشير إلى أن الشركات العقارية تتحمل مخاطر نتيجة تثبيت سعر الوحدات دون معرفة التكلفة التقديرية لها نظرًا لتغير التكلفة الناتجة من تغير أسعار مواد البناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
