ذكر المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD أن عام 2022 شهد تغيرات جذرية فى تكلفة الإنشاء بالمشروعات وهو ما ترتب عليه تغير فى استراتيجيات الشركات التسويقية والتسعيرية، خاصة وأن تحديد زيادة التلكفة فى 2022 أمر غير معلوم حتى الآن، نتيجة للزيادات غير المتوقعة فى المواد الخام، وأن عقود المقاولات فى التوقيت الحالى غير محددة الأسعار، ويتم العمل حاليًا بنظام الـ+ cost وهذا النظام يعتمد على تحديد التكلفة الفعلية للأعمال بخلاف هامش ربح شركة المقاولات.
وأضاف أن التأثر الذى تشهده شركات التطوير العقارى سيؤثر بشكل مباشر على قطاع المقاولات بصفة خاصة ومنظومة التشييد والبناء بشكل عام وعلى جميع الأطراف المتعاملة فيها، وأن المطور يستحق تعويضًا على ما شهده السوق من زيادات سعرية قد يتحمل جزء منها العميل نظرًا لزيادة التكلفة الإنشائية للمشروعات، بخلاف ما تقوم الدولة بإقراره لمساندة القطاع العقارى كونه فى أشد الحاجة للمساندة فى التوقيت الحالى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
