قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن احتمالية طرح شركات في البورصة ضعيفة جداً، حيث أن الهدف من بيع الأصول هو توفير عائد دولاري لسد الفجوة الدولارية التي يواججها الاقتصاد المصري، وبالتالي سيكون الطرح على مستثمر استراتيجي وليس في البورصة لضمان العائد الدولاري.
وأرجح «جنينة» خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية» أن تكون الخطوة الأولى قبل الطرح لضمان نجاحه، هي اتخاذ قرار نهائي وحاسم بشأن صندوق النقد الدولي، حيث وأن الأمر يرجع لقرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، موضحاً أنه لن يكون هناك أي طرح في البورصة إلا بعد أو تحرير سعر الصرف، لاستحالة دخول مستثمر في سوق يوجد به سعرين صرف للدولار أمام العملة المحلية.
وأشار إلى أن «مؤسسة التمويل الدولية» التي تعاقدت مصر معها مؤخراً، ستعمل على إصلاح هيكل الشركات وإعادة هيكلتها، مشيراً إلى أن المؤسسة هي مستثمر مشارك ولديها حصصاً في أكثر من شركة داخل مصر في الأساس، وكونها مؤسسة تابعة للبنك الدولي فلديها خبرات أكبر في إدارة وإعادة هيكلة وحوكمة الشركات أكثر من تقييم هذه الشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
