كشف طارق الملا وزير البترول، أن مصر بدأت في تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية إيني الايطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي، وذلك لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليو 2025 بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار وذلك بواقع 21 بئراً خلال العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئراً خلال العام المالي 2025/2024.
وقال الملا في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي ينطلق غدًا في العاصمة النمساوية فيينا، إن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول نرجس وساتيس ونور بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل وفراميد والأبيض بالصحراء الغربية وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر
وذكر وزير البترول المصري، أنه خلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئراً وعلى اثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و 67 للغاز وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم 3 غاز وقد ساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه .
وأوضح الملا، أن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر و يلبى إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلى ونستكمل تلبية باقي احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي.
وحول رؤية لسوق النفط خلال العام المقبل والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتى نهاية 2024 بعد قرار تمديد الخفض لـ "أوبك +"، قال وزير البترول المصري، إن هذا القرار يأتي في إطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف "أوبك +" في دعم الاستقرار والتوازن في السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين من خلال قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.
ونوه الملا، بأن الحكومة المصرية أقرت مؤخرا أن تكون نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لقطاع الكهرباء 42% بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035، وجاء هذا التعديل في إطار التأكيد على التزامات مصر بمواجهة التغيرات المناخية وخاصة بعد تنظيمها قمة المناخ Cop27 .
وأضاف، أن مصر تقوم حالياً بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 في ضوء زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر مع إدخال استخدام الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وميزة تنافسية للتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والهيدروجين ويجرى حاليًا الانتهاء من أول استراتيجية وطنية لاستغلال الهيدروجين.
وتابع: "كما تم إطلاق شراكات مصرية وعالمية في هذا المجال منها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة المناخ وكذلك الاتفاق بين مصر وألمانيا للتعاون في هذا المجال كما أطلقنا مشروعات بواسطة قطاع البترول والغاز لإنتاج مشتقات الهيدروجين من الامونيا والميثانول الأخضر بالتعاون مع شركة سكاتك العالمية ".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
