سجل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 165.4 مليار دولار مقارنة مع 162.9 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2022، طبقًا لأحدث بيانات نشرتها وزارة التخطيط عبر موقعها الإلكتروني.
وتسببت الحرب، في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ما ضغط على ميزان المدفوعات المصري، ولجأ البنك المركزي لخفض الجنيه أكثر من مرة مع ضعف مصادر توفير الدولار.