إجراء مهم من وزارة المالية لمن يتقاضون هذا الراتب.. التطبيق يوليو الجاري

أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الوعاء الخاص بالتأمينات الاجتماعية يكون معفي من الضرائب، موضحًا أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه، وسيتم التطبيق بداية من شهر يوليو الجاري.

الإعفاء الضريبي

قال مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي في تصريحات متلفزة إنه في حال كان المواطن يتقاضى حتى 2300 جنيه، فإنه لن يدفع ضرائب، مشيرًا إلى أن قانون تنمية موارد الدولة له مزايا عديدة، منها رفع حد الإعفاء إلى وثائق التأمين على الصحة، ووضع 5% حافز للمواطن إذا كان المواطن يقدم فواتير إلكترونية، إضافة إلى حوافز أخرى مثل شهادات الاستثمار وغيرها.

رفع حد الإعفاء الضريبي

أشار "يوسف" إلى أنه قانون تنمية الموارد بما منحه من إعفاءات يكلف الدولة 11 مليار دولار، وتم تمويله من خلال فرض بعض الرسوم على بعض السلع غير الضرورية مثل الأسماك والسلمون والجبن الأزرق والأنشوجة، وهي سلع لا تمس حياة المواطن العادي بشكل مباشر.

تعديل قانون الضريبة

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه "سنويا" بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الاعفاء لكل من يتقاضي 3 آلاف جنيه شهريا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون، أنه يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه وأعلى، أي من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

رفع حد اعفاء الشريحة الأخيرة

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد إلى رفع حد اعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه الى اكثر من مليون و200 الف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا.

وأكد وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.