صدمة لمالكى أراضى العبور الجديدة والشروق الأقل من 200 متر

أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الآليات الجديدة والنهائية للتعامل مع الأراضى الواقعة فى التوسعات الجديدة لمدينتى الشروق والعبور الجديدة، وذلك بعد أن تقدم صغار الملاك بمذكرة لهيئة المجتمعات العمرانية بتعديل بعض القرارات خاصة المساحة وسوم تغيير النشاط، لتشمل الآليات التى تم إصدارها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والتى تقتصر على المساحات الأقل من 500 متر مربع بحد أدنى 209 أمتار بعد اعتماد أقل مساحة سيتم التعامل عليها، لتكون مماثلة لقطع الإسكان الاجتماعى التى تم طرحها بعدد كبير من المدن الجديدة.

وأقرت الهيئة بأن المساحة النهائية للأرض تأتى بعد استقطاع 20% من إجمالى المساحة كحصة للطرق، وأن يتم التعامل مع القطع بنشاط سكنى بالمخططات التفصيلية الجاري إعدادها للمناطق محل التقنين، كما وضعت الهيئة آلية جديدة فى حال بلوغ المساحة النهائية المستحقة للعميل تزيد عن مساحة فئة الإسكان المعتمدة وبحد أدنى 209 أمتار مربعة فيُسمح بالتنازل عن فرق المساحة الزائدة لصالح الهيئة، ويتم تسويتها المساحة النهائية ماليًا خصماً من المستحقات المالية المُستحقة للهيئة نظير العلاوات المقرره لإتمام التقنين وطبقاً للقواعد المعمول بها بذات الشأن.

وفى حال كانت المساحة النهائية المُستحقة للعميل تقل عن مساحة 209 أمتار مربعة يتم التعامل بالسماح لمقدمي طلبات التقنين بشراء مساحة أرض بنشاط سكني مملوكة للهيئة بالسعر الذي تحدده اللجان المُختصة بالهيئة للوصول لمساحة 209 أمتار مربعة أو الوصول لأي مساحة ضمن مساحات قطع الأراضي من فئة الإسكان الأعلى الُمدرجة بالمخطط التفصيلي الجارى إعداده .

وسمحت الهيئة إمكانية إشتراك أكثر من مالك لقطعة أرض بضم المساحة النهائية المُستحقة لكلٍ منهم للوصول للحد الأدنى من المساحة المقدرة بـ 209 أمتار مربعة أو لأي مساحة ضمن مساحات قطع الأراضي من فئات الإسكان المُعتمدة الأخرى، على أن يشتمل التعاقد الخاص بقطعة الأرض بعد الضم على كافة الشركاء وأن تُستكمل الإجراءات طبقاً للقواعد المتبعة بذات الخصوص.

وشمل القرار السماح بالتنازل بين مالكي قطع الأراضي المُقنن وضعها دون تحصيل رسوم للتنازل مع استكمال اجراءات التعاقد للمساحة النهائية، وفقاً لذلك وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة بذات الخصوص، وفي كل الأحوال يتم احتساب العلاوات المُقررة نظير التقنين وفقاً للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

فيما يخص بحائزي قطع الأراضي الصغيرة الغير قادرين على سداد مُستحقات الهيئة نظير تقنين أوضاع أراضيهم والتى تتضمن علاوة تغيير النشاط وعلاوة إمداد الأرض بالمرافق ويرغبون في قيام الهيئة بشراء تلك الأراضي، فيتم التعامل نقداً بالسعر الحالي طبقاً لنشاطها الأصلي الوارد بالعقود المُحررة بشأنها من جهة الولاية السابقة، حسب ما تنتهي إليه دراسة تقييمها من قِبل أحد المكاتب المُتخصصة بالتقييم العقاري المكلفة من الهيئة ، على أن يتم استكمال الإجراءات المطلوبة طبقاً للقواعد المُتبعة في هذا الشأن.