ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في مايو مع بقاء التضخم مرتفعا

تباطأ الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي بشدة في مايو أيار، لكن ضغوط التضخم الأساسي التي مازالت قوية وقد تجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مواصلة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي. وعُدلت بيانات أبريل نيسان إلى 0.6 بالمئة بدلا من 0.8 بالمئة سابقا لتظهر تسارع الإنفاق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا 0.2 بالمئة في الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وتشير المكاسب الطفيفة التي تحققت الشهر الماضي إلى أن الإنفاق الاستهلاكي هدأ في الربع الثاني بعد أن ارتفع بأسرع وتيرة في نحو عامين في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار. لكن الوتيرة ربما ما زالت قادرة على المساعدة في استمرار توسع الاقتصاد. وساهم الإنفاق الاستهلاكي القوي في تحقيق نمو سنوي للاقتصاد 2.0 بالمئة في الربع السابق، في تحد للمخاوف من حدوث ركود بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي فرضها المركزي الأمريكي.

وكانت البيانات المشجعة لشهر مايو أيار التي تضمنت نمو الوظائف وعدد مشروعات بناء المساكن الجديدة وطلبيات السلع المعمرة، قد دفعت الاقتصاديين إلى توقع أن يصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قريبا من معدل الربع الأول. ويقدر الاحتياطي الاتحادي في ولاية أتلانتا حاليا أن تبلع زيادة الناتج المحلي الإجمالي 1.8 بالمئة هذا الربع.

وما زال الإنفاق الاستهلاكي مدعوما بمكاسب قوية في الأجور في سوق العمل التي تعاني شحا. لكن التوقعات أقل تفاؤلا. ويُعتقد أن معظم الأسر منخفضة الدخل قد استنفدت المدخرات التي راكمتها أثناء جائحة كوفيد-19.

كما يبدأ نحو 26.6 مليون أمريكي مدين بقروض طلابية اتحادية في سداد الفوائد في أكتوبر تشرين الأول مع انتهاء مهلة التوقف عن السداد التي امتدت أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة في مايو أيار بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في أبريل نيسان. وفي 12 شهرا حتى مايو أيار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.8 بالمئة بعد قفزة 4.3 بالمئة في أبريل نيسان.

وباستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة الشهر السابق. وارتفع ما يسمى المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار بعد ارتفاعه 4.7 بالمئة في أبريل نيسان. ويتتبع الاحتياطي الاتحادي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سعيا لتحقيق هدفه حصرَ التضخم في حدود اثنين بالمئة.