أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الأول من عام 2022، مدعومًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية، بحسب مركز الإحصاء في أبوظبي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2023 مدفوعًا بأداء متميز لأنشطة التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع النقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمين وهو ما يعكس التنوع والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها حكومة أبوظبي على صعيد التنويع الاقتصادي.
وحسب التقديرات، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (بالأسعار الثابتة) أعلى قيمة ربعية خلال السنوات التسع الماضية مسجلاً 146 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بقيمة 137.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2022 لتصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي (النفطي وغير النفطي) إلى 276.6 مليار درهم خلال هذه الفترة، ونسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأعلى مستوى لها في ثمان سنوات عند 52.8 بالمئة.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "تلتزم أبوظبي بمواصلة تعزيز نموها وترسيخ اقتصاد قوي ومستقر وذكي ومستدام وقائم على المعرفة. وقد تمكنت القطاعات غير النفطية من تحقيق معدلات نمو قوية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 52.8 بالمئة رغم التحديات المتزايدة على المستوى العالمي".وأضاف: "سنواصل التركيز على بناء اقتصاد متنوع وأكثر مرونة خلال العقود المقبلة، مع تنمية رأس المال البشري واستقطاب أفضل المواهب، والاستثمارات، والشركاء. وتوضح أحدث الإحصاءات استمرار أبوظبي في فتح أبوابها للعالم، وهو الأمر الذي يزيد من جاذبية الإمارة بوصفها الوجهة المثالية للمستثمرين الأجانب، والأعمال، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال الناجحين من مختلف أنحاء العالم".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
