رجحت كريستين لاغارد، رئيسة "البنك المركزي الأوروبي"، ألا يستطيع البنك إعلان نهاية دورته التاريخية في رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.
في إشارة منها إلى أن مسؤولي البنك، ومقره في فرانكفورت، ما يزالون يميلون إلى التشديد النقدي، حتى لو أوقفوا حملتهم لرفع أسعار الفائدة مؤقتاً في الأشهر المقبلة، أكدت لاغارد أيضاً أن يوليو المقبل سيشهد الزيادة التاسعة على التوالي في تكاليف الاقتراض لخفض معدل التضخم.
قالت لاغارد يوم الثلاثاء في كلمة لبدء أعمال المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي، المقام في سينترا، بالبرتغال: "من المستبعد في المستقبل القريب أن يتمكن البنك المركزي من التصريح بالوصول إلى ذروة أسعار الفائدة بثقة تامة. سنستمر في رفع معدلات الفائدة في يوليو، إلا لو حدث تغيير جوهري على التوقعات المستقبلية".
تمثل المراحل الأخيرة من رفع "المركزي الأوروبي" لأسعار الفائدة محور الاهتمام، مع تراجع معدل التضخم الأساسي، واستمرار زيادة الضغوط السعرية الأساسية بشكل عنيد. يتوقع أغلب المحللين الاقتصاديين أن يتوقف مسؤولو البنك المركزي مؤقتاً عن زيادة معدلات الفائدة بعد اجتماع الشهر المقبل بعد بلوغ سعر الفائدة على الودائع 3.75%، رغم أن أسواق النقد تتوقع ذروة الفائدة عند 4% تقريباً في وقت لاحق من العام الجاري.قال كبير محللي الاقتصاد العالمي لدى "مورغان ستانلي"، سيث كاربنتر، لتلفزيون "بلومبرغ": "يجب على صانعي السياسات حالياً إعطاء الأولوية لتوضيح أن لديهم خيارات عديدة كلها مطروحة، وأنهم سيواصلون رفع أسعار الفائدة إذا دعت الحاجة. لا أرى في المدى القريب أي فرصة لإعلان الانتصار على التضخم".
أحد الأسئلة المهمة المطروحة يتعلق بمدى سرعة انتشار تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، التي تظهر نتائجها متأخرة، إلى الاقتصاد.
أضافت لاغارد: "تحديد القوة الفعلية لانتشار تأثير زيادة أسعار الفائدة سيحدد نتائج رفعها بنسبة محددة على معدل التضخم، وسينعكس ذلك في المسار المتوقع للسياسة النقدية. النتائج المبكرة للتشديد النقدي تتضح في قطاعات تشمل التصنيع والإنشاء، وهي الأكثر حساسية لتغير معدلات الفائدة".