توقع محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عدم قدرة وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ هذا قرار فرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم؛ لأنه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الخامات، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بشكل كبير، وسيخرج المنتجات المصرية من المنافسة داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن القرار سيضر مصانع إنتاج الالومنيوم كما أن السوق لا تتحمل أى ارتفاعات فى الأسعار.
وأضاف المهندس، أن شركة مصر للألومنيوم طالبت برسم إغراق على الواردات من الخام بعد الخسائر الكبيرة التى تكبدتها نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية وبالتالى لا تستطيع الشركة تقليل سعر التوريد للمصانع.
وأشار المهندس إلى أن كثيرا من المصانع تعتمد على الاستيراد من الصين وتركيا، لأن هناك فارق سعر كبيرا بين الخام المستورد ومنتجات مصر للالومنيوم يصل إلى 5 آلاف جنيه، حتى تستفيد تستفيد من هذا الفارق فى السعر وتصدير منتجاتها والمنافسة بها خارجيا.
ولفت المهندس إلى أن الحل أن تقوم شركة مصر للألومنيوم بتوريد الخام للمصانع بنفس السعر التى تصدر به «السعر العالمى» حتى تتمكن من تلبية احتياجات الصناع وتشجيعهم على استخدام المكون المحلى بدلا من الاستيراد، مشيرا إلى أن المصانع لديها الاستعداد لاستخدام الخام المحلى فى حالة التوريد بسعر التصدير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
