أكد وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن سياسة الدولة
الحالية تهدف إلى تعظيم دور الإسكان التعاوني للمساهمة في حل مشكلة الاسكان في
محافظات الجمهورية من خلال تمكين جمعيات الاسكان التعاوني من الحصول على الاراضي
اللازمة لها لإنشاء مشروعاتها لتوفير الوحدات السكنية لأعضائها.
واشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد مزيدا من الرقابة على أداء
الجمعيات ولن يسمح بأي تجاوزات أو انحرافات في أداء الجمعيات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالقيادات التعاونية الإسكانية الذي
نظمته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قيادات وزارة الاسكان وقيادات
الهيئة السابقين والحاليين وكذلك ممثل الاتحاد التعاوني والاتحادات الاقليمية
وجمعيات الاسكان الأساسية، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.
وقال رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان الدكتور
حسام إن العام الحالي يشهد طفرة في تفعيل منظومة الاسكان التعاوني وذلك من خلال
المشروعات الجاري تنفيذها في 16 محافظة ومدينة جديدة لعدم تحميل الدولة أية أعباء،
بالاضافة إلى الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الاسكان التعاوني تمهيدا
لعرضه على مجلس النواب قريبا، هذا بالاضافة إلى عقد المؤتمر الدولي الثاني للإسكان
التعاوني في ديسمبر القادم تحت عنوان » دور الاسكان في تحقيق منظومة تعاونية
متكاملة »الذي يعقد بمشاركة أكثر من (40) دولة عربية وأجنبية للاستفادة من التجارب
الدولية الناجحة في إنشاء مجتمعات تعاونية متكاملة توفر فرص العمل والمسكن
والخدمات في نفس الموقع.
وحول أولوية أداء الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
حاليا قال الدكتور مصطفى رزق إن الأولويات تتضمن تنفيذ مشروعات على أراض مخصصة
للهيئة لإنشاء حوالي 50 ألف وحدة سكنية، حيث يجري العمل حاليا في انشاء مشروع
إسكان تعاوني استثماري بمحافظة بورسعيد يتضمن 3036 وحدة إسكان تعاوني بالاضافة إلى
980 وحدة سكنية استثمارية وروعي في تصميم المشروع احتواؤه على عدة عناصر استثمارية
مثل المنطقة التجارية والادارية و الخدمات الترفيهية والجراجات، وقد تم تخصيص 1400
فدان في 12 مدينة جديدة كمرحلة أولى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
