قفز التضخم التركي في مايو، إذ جعل تراجع الليرة الواردات أكثر تكلفة، وهو التأثير الذي طغى على أي انحسار لضغوط الأسعار المحلية جراء هبوط حاد للاقتصاد.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء يوم الأربعاء أن التضخم السنوي ارتفع إلى 11.39 بالمئة وزادت الأسعار 1.36 بالمئة على أساس شهري.
والقراءتان أعلى من التوقعات، وتكسران سلسة شهرين من التراجع في تضخم أسعار المستهلكين على خلفية انخفاض سعر النفط وهبوط الطلب المحلي في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي، الذي قلص تكاليف الاقتراض في آخر تسع اجتماعات له بشأن السياسات، إنه يتوقع استمرار الاتجاه النزولي، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
لكن التيسير النقدي المفرط جعل التضخم يرتفع كثيرًا فوق معدلات الأساس منذ أواخر 2019. وقالت البنوك الحكومية هذا الأسبوع إنها ستقلص تكاليف قروض السيارات والرهون لأجل 15 عامًا، في حين قالت وكالة موديز إن انكماشا اقتصاديا متوقعا بنسبة خمسة بالمئة هذا العام سيتسبب في زيادة الديون المتعثرة.
وجاءت قفزة التضخم في مايو أيار في الوقت الذي بلغت فيه الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وتنتعش العملة التركية منذ ذلك الحين، إذ لامست يوم الثلاثاء أعلى مستوياتها مقابل الدولار منذ العاشر من أبريل، لكنها هبطت 0.7 بالمئة يوم الأربعاء ولا تزال منخفضة بنحو 12 بالمئة هذا العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
