أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أنه بدءا من ١ يوليو 2023، لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها.
وأضاف عبد القادر، أنه لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية ( نافذة ) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية اعتبارًا من ١ يوليو 2023، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادا إلى أن الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
وقال مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى للممولين للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
