حصلت العقارية على النسخة النهائية لآليات التعامل مع طلبات حائزى الأراضى الصغيرة بمدينتى العبور الجديدة والشروق، حيث تقتصر تلك الآليات على القطع الاقل من 500 متر ، وذلك بعد اعتماد أقل مساحة سيتم التعامل عليها وهى 209 أمتار مربعة لتكون مماثلة لقطع الإسكان الاجتماعى التى تم طرحها بعدد كبير من المدن الجديدة.
الآليات الجديدة تتضمن التعامل فى التقنين وتوفيق الأوضاع كحد أدنى لمساحة قطع الأراضى بنشاط سكنى بالمخططات التفصيلية الجاري إعدادها للمناطق محل التقنين، حيث تتضمن الآليات الوصول إلى المساحات لنحو 209 أمتار وذلك بعد استقطاع 20% من المساحة الإجمالية للأرض وهى حصة الأرض من الطرق.
المساحة النهائية
أما فى حال بلوغ المساحة النهائية المستحقة للعميل تزيد عن مساحة فئة الإسكان المعتمدة وبحد أدنى 209 أمتار مربعة فيُسمح بالتنازل عن فرق المساحة الزائدة لصالح الهيئة، ويتم تسويتها المساحة النهائية ماليًا خصماً من المستحقات المالية المُستحقة للهيئة نظير العلاوات المقرره لإتمام التقنين وطبقاً للقواعد المعمول بها بذات الشأن.
وفى حال كانت المساحة النهائية المُستحقة للعميل تقل عن مساحة 209 أمتار مربعة يتم التعامل بالسماح لمقدمي طلبات التقنين بشراء مساحة أرض بنشاط سكني مملوكة للهيئة بالسعر الذي تحدده اللجان المُختصة بالهيئة للوصول لمساحة 209 أمتار مربعة أو الوصول لأي مساحة ضمن مساحات قطع الأراضي من فئة الإسكان الأعلى الُمدرجة بالمخطط التفصيلي الجارى إعداده .
الحد الأدنى
وسمحت الهيئة إمكانية إشتراك أكثر من مالك لقطعة أرض بضم المساحة النهائية المُستحقة لكلٍ منهم للوصول للحد الأدنى من المساحة المقدرة بـ 209 أمتار مربعة أو لأي مساحة ضمن مساحات قطع الأراضي من فئات الإسكان المُعتمدة الأخرى، على أن يشتمل التعاقد الخاص بقطعة الأرض بعد الضم على كافة الشركاء وأن تُستكمل الإجراءات طبقاً للقواعد المتبعة بذات الخصوص.
قطع الأراضي المُقنن وضعها
كما شمل القرار السماح بالتنازل بين مالكي قطع الأراضي المُقنن وضعها دون تحصيل رسوم للتنازل مع إستكمال اجراءات التعاقد للمساحة النهائية، وفقاً لذلك وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة بذات الخصوص، وفي كل الأحوال يتم إحتساب العلاوات المُقررة نظير التقنين وفقاً للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم 2422 لسنة 2019، وكذا القواعد المعمول بها بالهيئة ذات الصلة.
قطع الأراضي الصغيرة الغير قادرين
فيما يخص بحائزي قطع الأراضي الصغيرة الغير قادرين على سداد مُستحقات الهيئة نظير تقنين أوضاع أراضيهم والتى تتضمن علاوة تغيير النشاط وعلاوة إمداد الأرض بالمرافق ويرغبون في قيام الهيئة بشراء تلك الأراضي، فيتم التعامل نقداً بالسعر الحالي طبقاً لنشاطها الأصلي الوارد بالعقود المُحررة بشأنها من جهة الولاية السابقة، حسب ما تنتهي إليه دراسة تقييمها من قِبل أحد المكاتب المُتخصصة بالتقييم العقاري المكلفة من الهيئة ، على أن يتم إستكمال الإجراءات المطلوبة طبقاً للقواعد المُتبعة في هذا الشأن.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
