وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية، تضمن تلك التيسيرات تحديد معدل الخصم والمعروفة بـ نسبة الفائدة المطبقة الذي يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع (NPV) من الأراضي الخدمية والاستثمارية طبقاً للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين ليكون بنسبة 16 % لجميع الأراضي والأنشطة وذلك في حالات السداد النقدي والعيني للأراضي التي يتم الإعلان عنها أو تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها بآلية السداد النقدي والعيني وذلك اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.
كما وافق أيضا على تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض خدمية – استثمارية – عمراني محملة بكافة الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة والمقررة للسداد طبقا لمدد السداد وعدد الأقساط المقررة، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم والسابق تطبيقها لكافة الأراضي الخدمية والاستثمارية والواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة شريطة عدم تجاوز إجمالي المساحات البنائية المسموح بها بالمشروعBUA .
القرارات تضمنت تخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للأقساط التي تم أو يتم جدولتها بقرار مجلس إدارة الهيئة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين وذلك استرشاداً بما جاء بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وفيما يتعلق بالحالات التى لا يتم سريان هذه القرارات عليها فتتضمن قطع الأراضي التي عليها مستحقات مالية والتي لم يتم جدولتها أو مقام بشأنها منازعات قانونية في هذا الشأن بين الهيئة والمطورين العقاريين أو تم إلغاء تخصيصها، أراضي مشروعات الإسكان الاجتماعي أو قطع الأراضي السكينة الصغيرة، على أن يتم سريان هذه التيسيرات لمدة عام من تاريخ الموافقة عالية على أن يتم إعادة تقييم هذه التيسيرات والضوابط.