تفاصيل الـ 4 صناديق الاستثمارية التي ستطلقها «أودن» قريباً

قال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية، إن الشركة تستهدف إطلاق 4 صناديق استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «السيد» أن الشركة تقوم خلال الفترة الحالية بإجراءات التأسيس لهذه الصناديق، ليكون أولهم صندوق استثمار سياحي بالشراكة مع أحد المستثمرين العرب، حيث ومن المخطط أن يصل حجم الصندوق إلى ما يقارب 1.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر من إطلاقه.

وأكمل خلال حديثه مع «العقارية» أن الصندوق الثاني سيكون للاستثمار العقاري، والثالث صندوق استثمار متخصص في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، والرابع للاستثمار فى نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، وتتمثل استراتيجيته في توجيه استثماراته للتوسع في جميع أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، ومنهم ( تخصيم، تمويل استهلاكي، تأجير تمويل والتمويل متناهي الصغر) وغير ذلك من الأنشطة المالية غير المصرفية، إذ تجري الآن مرحلة الدراسات للوصول إلى خطة واضحة ووضع الإستراتيجية النهائية لإطلاق أول صندوق من هذا النوع فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وعن الصناديق العقارية أوضح أنها ما زالت تحتاج إلى الكثير من التعديلات على الصعيد التشريعي والقوانين المنظمة لإطلاقها خاصة المتعلقة بملف الضرائب، إذ تعد مصر واحدة من أكثر الأسواق تراجعًا فى معدل تأسيس الصناديق العقارية مقارنة بالعديد من الأسواق المجاورة، وذلك رغم نمو القطاع العقاري وتزايد وتيرة إطلاق العديد من المشاريع والمدن الجديدة، التي تؤهلها لذلك، خاصة أن وجود صناديق عقارية سيكون مفيدًا سواء لجميع المشاريع الجديدة المطروحة أو للمطورين العقاريين، وأيضًا للوضع الاقتصادي المحلي ككل.

وأشار «السيد» إلى أنه يجب بحث إعفاء الصناديق العقارية من الضرائب، مع وضع بعض القواعد المنظمة له بداية من السماح للصندوق بتطوير الأراضي والعقارات المملوكة له وليس للغير، وألا يشترط أن يكون الصندوق العقاري للتأجير فقط، بل يكون الهدف الرئيسي للصناديق العقارية أن تعمل على نمو القطاع، والسوق الآن فى حاجة إلى صناديق الاستثمار العقاري لتشجيع المؤسسات والصناديق الخاصة على الاستثمار في وثائق الصناديق العقارية.

وحول تعاملات البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة أوضح أنها شهدت العديد من الاضطرابات والتوترات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بضغط العديد من الأزمات آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي عصفت بسوق الأسهم لأدنى مستوياتها السعرية خلال مارس من العام الماضي، إلا أن السوق بدأت مرة أخرى معاودة الصعود والتعافي نتيجة تحرير سعر الصرف الذي من الطبيعي أن ينعكس على إعادة تقييم الأصول للشركات مرة أخرى لتتناسب مع قيمة العملة.

وأوضح أن البورصة تواجه ثلاثة معوقات رئيسية أثرت في أدائها ودورها التمويلي المنوط بها، ممثلة في ضعف قيم وأحجام التداول بما لا يتلاءم إطلاقاً مع حجم الشركات المدرجة بالبورصة والنشاط الاقتصادي للدولة بحجم مصر، إضافة إلى أن القيم الراهنة لا تعكس الأصول الحقيقية لتلك الشركات، ويأتي ذلك بالتزامن مع تخارج المؤسسات والصناديق الأجنبية، وتدني عدد الأوراق المالية القوية المتاحة للتداول، إضافة لبعض القيود الضريبية على المستثمرين، والتدني الملحوظ في أعداد المستثمرين النشطين بالسوق.

وأشار إلى أنه ورغم هذه المعوقات، ما زالت البورصة المصرية تتمتع بنظرة إيجابية لدى شريحة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية في ظل تدني أسعار جميع الأسهم المدرجة وتسجيلها مستويات سعرية تعد الأدنى في تاريخها، رغم ارتفاع قيمة أصول الكثير من هذه الشركات والحصص السوقية لهذه الكيانات في قطاعاتها.

وأكد أن استعادة نشاط سوق الأوراق المالية تتطلب إعادة هيكلة جذرية والنظر في الكثير من القرارات والقواعد التي تفرض قدرًا كبيرًا من القيود، فالدور المنوط للجهات الرقابية يتمثل في المساهمة الفعالة في تنمية الأسواق المالية من خلال تفعيل مبادئ التنمية وإحكام الضوابط الرقابية، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا أمام المستثمرين، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت سوق المال بعض القرارات والإجراءات الرقابية أثرت في أداء عدد من الشركات، إضافة إلى التدخل بإلغاء الكثير من الطلبات على الأسهم والتدخل الرقابي بـ”عشوائية” لا تتلاءم مع طبيعة أسواق المال.