قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن العمال يجب أن يتوقفوا عن المطالبة بأجور أعلى، كما ينبغي على الشركات التوقف عن إصلاح هوامش أرباحها لكي ينخفض التضخم عن مستوياته الحالية "غير المستدامة إطلاقاً".
في مقطع بودكاست مجمّع، أشار بيلي أيضاً إلى أن المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة مستعدون لدفع الاقتصاد تجاه ركود إذا لزم الأمر للحد من ارتفاع الأسعار.
كان المحافظ يتحدث بعد وقت قصير من مفاجأة بنك إنجلترا للأسواق والشركات والاقتصاديين بزيادة غير متوقعة للفائدة قدرها نصف نقطة مئوية إلى 5%. ذهبت التوقعات لزيادة قدرها ربع نقطة مئوية لكن جاء التصويت بأغلبية ساحقة لصالح خطوة أكبر دعمها سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية.
قال بيلي: "يتعين علينا خفض التضخم للمستوى المستهدف وسنفعل… وللتمكن من الوصول لذلك لا يمكننا الاستمرار بالمستوى الحالي من زيادات الأجور، ولا يمكننا احتمال الشركات الساعية لتعزيز هوامش أرباحها، ما سيعني أن الأسعار ستواصل الصعود وسط معدلات زيادة الأجور الحالية".
تابع: "نتوقع أن ينخفض التضخم، ومن المهم أن يعكس تحديد الأسعار والأجور ذلك لأن المستويات الحالية هي غير مستدامة إطلاقاً"، وتتفق تصريحاته إلى حد كبير مع تعليقات قالها كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، في وقت سابق من العام الجاري وهي أن الأسر والشركات عليها أن تتقبل أنها ستكون أكثر فقراً. لكن بيلي وبيل اعتذرا لاحقاً عن تلك التعليقات.
التضخم الرئيسي في بريطانيا عالقٌ عند 8.7%، وهي النسبة الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة. أيضاً يرتفع التضخم الأساسي- الذي يستثني بنود الطاقة والغذاء المتقلبة ليقيس إلى أي مدى التضخم مترسخ محلياً- ويقف حالياً عند 7.1%. ومن جانب آخر، تنمو الأجور المنتظمة في القطاع الخاص بنسبة 7.6%، ولا يتماشى أي من ذلك مع هدف بنك إنجلترا للتضخم عند 2%.
وفي ردٍ على سؤال هل بنك إنجلترا مستعد للتسبب في ركود لخفض التضخم، قال بيلي: "نحن لا نتوقع ولا نريد ركوداً، لكن سنفعل ما يلزم لخفض التضخم للمستوى المستهدف".
رفض بيلي انتقادات التحرك البطيء الموجهة لبنك إنجلترا، وقال: "لقد رفعنا أسعار الفائدة بنحو 5% في 18 شهراً، وبالتالي كانت تحركاتنا حاسمة".