قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 5%، لكبح التضخم والوصول إلى المستهدق البالغ 2% .
وفي اجتماعها، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7-2 على زيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار 0.5 نقطة مئوية ، إلى 5%. فيما فضل عضوان الإبقاء على معدل الفائدة البنكي عند 4.5%.
وفي وقت اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق وتقرير السياسة النقدية لشهر مايو ، كان متوسط المسار الضمني للسوق لسعر البنك يزيد قليلاً عن 4% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، في بيان أنها تواصل مراقبة تأثير الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المصرفية حتى الآن عن كثب.
وأوضحت أن تقرير مايو، يظهر إن الحصة الأكبر من الرهون العقارية ذات السعر الثابت تعني أن التأثير الكامل للزيادة في معدل البنك حتى الآن لن يكون محسوسًا لبعض الوقت.
وقال البنك أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهرًا انخفض من 10.1% في مارس إلى 8.7% في أبريل وظل عند هذا المعدل في مايو، وهو 0.3 نقطة مئوية أعلى مما كان متوقعا في تقرير مايو.
ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات إلى 7.4% في مايو ، 0.5 نقطة مئوية أقوى مما كان متوقعًا في وقت تقرير مايو ، بينما كان تضخم أسعار السلع الأساسية أيضًا أقوى بكثير مما كان متوقعًا. وبشكل عام ، من غير المرجح أن تشير الأخبار الواردة في العنصر الأخير إلى استمرار الضغوط التضخمية.