دعماً للفقراء.. لماذا يجتمع أكثر من 50 رئيس دولة في باريس لوضع نظام مالي جديد؟

يجتمع الرئيس السيسي مع أكثر من رئيس 50 دولة ورئيس حكومة اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تنعقد قمة دولية تستهدف صياغة ميثاق مالي عالمي جديد.

نظام مالى جديد

وتهدف قمة باريس إلى إرساء قواعد نظام مالى جديد يكون أكثر عدلًا وتضامنًا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي. وتأتي القمة وقت يواجه العالم فيه أصعب الظروف منذ عقود، ففي أعقاب أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19)، وصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة في جميع دول العالم، وأصبح ثلث البلدان النامية وثلثا البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لخطر تفاقم الديون.

البلاد الفقيرة

كما تسعى القمة إلى استعادة الحيز المالي للبلدان التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر ، تعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان منخفضة الدخل، تشجيع الاستثمار في البنية التحتية “الخضراء”، وابتكار تمويلات تراعي تغيرات المناخ.

تأتي قمة اليوم في وقت يواجه العالم تحديات صعبة، ففي أعقاب أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19)، وصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة في معظم دول العالم خاصة الفقيرة، وأصبح ثلث البلدان النامية وثلثا البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لخطر تفاقم الديون. في الوقت ذاته ومن بين التحديات التي يواجهها العالم، ارتفاع معدل التضخم بشكل حاد الذي صاحبه تشديد السياسة النقدية، مما قاد إلى حدوث تقلبات مالية واتساع الفجوات الاقتصادية على نطاق واسع في العالم.

الاستثمار في البنية التحتية

وسيناقش الزعماء في قمة باريس أيضا آلية تشجيع الاستثمار في البنية التحتية “الخضراء”، خاصة في الدول الناشئة والنامية، وذلك فيما يتعلق بالإسكان والصحة والمياه والنقل ومشاريع البنية التحتية التي تحتاج إلى التنمية، وآلية طرق تسهيل الاستثمار في البنية التحتية المستدامة بما يتماشى مع الأهداف العالمية لصافي صفر انبعاثات، والحفاظ على الطبيعة.

ويأتي موضوع ديون الدول الفقيرة على رأس جدول أعمال قمة باريس حيث حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مطلع العام الجاري من تضاعف ديون الدول الإفريقية الخارجية 005% خلال العقدين الماضيين، لتصل في نهاية 2022 إلى نحو تريليون دولار. وتتركز 66% من هذه الديون في 9 دول، تتصدرها جنوب إفريقيا بنسبة 15%، بينما تعاني 22 دولة أخرى من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، حيث تضغط أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنوياً على ميزانيات العديد من هذه الدول وتستقطع أكثر من 15% من ناتجها المحلي الإجمالي.