الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على روسيا لمواجهة التحايل

أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى مواجهة التحايل على العقوبات وإدراج أسماء الأفراد في قوائم.

المجموعة الحادية عشرة من إجراءات الاتحاد الأوروبي منذ بدأ الرئيس فلاديمير بوتين حربه، تفرض حظراً على عبور العديد من البضائع من خلال روسيا، وتشمل أداة جديدة ضد الدول الأخرى التي لا تبذل جهوداً كافيةً لمنع موسكو من التهرب من عقوبات التكتل.

عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، أعلنت السويد، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، عن حزمة العقوبات الجديدة.

الهدف الرئيسي من الحزمة الجديدة هو سد الثغرات ومواجهة التحايل. ويتعلق ذلك بشكل خاص بقدرة موسكو على الحصول على التقنيات المحظور اقتنائها - عبر دول مثل أرمينيا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في آسيا الوسطى - وينتهي بها المطاف إلى الأسلحة الروسية المستخدمة في ساحة المعركة الدائرة في أوكرانيا.

توفر الآلية الجديدة لدول الاتحاد الأوروبي صلاحيات لتقييد صادرات رئيسية إلى الدول المستهدفة إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية في ردعها. وقد تم تخفيف نطاق هذه الصلاحيات خلال أسابيع من المفاوضات بين دبلوماسيين، وفقاً لآخر مسودة للاتفاق، لدرجة أن بعض المسؤولين قلقون بسبب أن العوائق التي تمنع استخدامها حالياً مرتفعة للغاية. 

أقر سفراء الاتحاد الأوروبي الحزمة، ويتطلب القرار حالياً التوقيع عليه بشكل رسمي لدى عواصم الدول الأعضاء قبل إقرار الإجراءات ودخولها حيز التنفيذ. ما يزال من الممكن تغيير بعض التفاصيل النهائية خلال هذه العملية، والمفترض أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ يوم الجمعة.

ألغى الاتحاد الأوروبي خططاً لتقييد التجارة مع خمس شركات صينية تردد أنها زودت شركات روسية بتقنيات يحظر اقتناؤها بعد صدور تأكيدات من بكين بأن المشكلة ستحل، وفقاً لأحدث مسودة. تضم القائمة ثلاث شركات مقرها في هونغ كونغ تردد أن روسيا تسيطر عليها.

أظهرت المسودة إلغاء مقترحات تقضي بمنع دخول السفن التي تحمل بضائع محظورة إلى موانئ الاتحاد الأوروبي.

تشمل الإجراءات الجديدة وقفاً رسمياً لتسليم شحنات النفط عبر الجزء الشمالي من خط أنابيب "دروجبا" وفرض قيود على السفن التي تعطل أجهزة الملاحة الخاصة بها.