كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس سيعقد اجتماعًا آخر قبل نهاية العام الحالي لمراجعة الحد الأدنى للأجور.
مراجعة الحد الأدنى للأجور
أشار عضو المجلس القومي للأجور خلال تصريحات متلفزة إلى أنه من المتوقع أن يتم زيادة الأجور مرة أخرى، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام واحد، إذ كانت الزيادة الأولى 10%، والثانية 10%.
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
أشاد السقطي بقرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح 3000 جنيه، مؤكدًا أن المجلس يسعى لعمل توازن بين العامل وصاحب العمل، لاسيما وأن قرارات المجلس وفقا للقانون ملزمة لجميع الأطراف.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
أوضح أن المجلس قرر بعد نقاشات طويلة مع أصحاب الأعمال وممثلي الأعمال أن تكون الزيادة 10% بناءً على نسبة التضخم وارتفاع الأسعار وضعف المبيعات لدى صاحب العمل، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها في نهاية يوليو المقبل.
وأشاد عضو المجلس القومي للأجور بتقبل أصحاب الأعمال لقرار المجلس، مشيرًا إلى أن السنة المالية في القطاع الخاص تنتهي 31 ديسمبر، والقرار بالزيادة صدر خلال السنة المالية وغير مرتبطة بأي ميزانية.
زيادة جديدة في مرتبات القطاع الخاص
في سياق متصل، كشف محمد جبران، رئيس اتحاد العمال، أنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماع آخر خلال نهاية العام الجاري.
وقال رئيس اتحاد العمال خلال تصريحات صحفية إن اجتماع المجلس القومي للأجور المزمع انعقاده نهاية العام قد يسفر عنه زيادة جديدة في الأجور.
وثمن جبران جهود الحكومة في رفع أجور العمال خلال الـ 6 أشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه قد تم رفع الأجور 300 جنيه مرتان حتى بلغ الحد الأدنى 3000 جنيه.
زيادة الأجور في كل المنشآت الخاصة
أشار إلى أن القرار ملزم تطبيقه لكافة منشأت القطاع الخاص، حيث كان متاح للمنشأت المتعثرة أن تتقدم بطلب لاستثنائها لوزارة العمل.
كما أكد أن القرار سيساهم في حل الكثير من مشكلات القطاع الخاص حيث يعزز من علاقات العمل ويرفع من الكفاءة الإنتاجية لأنه يساهم في رفع مستوى المعيشة لكافة العمال.
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
كان المجلس القومي للأجور قد قرر في اجتماعه، الإثنين الماضي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.