قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور إن الاجتماع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لـ 3000 جنيه، كان بحضور ممثلين عن اتحادات الصناعات واتحاد العمال، مشيرا إلى أنه سيتم عمل اجتماع خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، للتأكد من التزام كافة القطاعات بالقرار دون استثناءات.
وأضاف حمدي، خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، أن المجلس القومي للأجور يضم كل القيادات من كافة القطاعات وبرئاسة وزيرة التخطيط، ودائما المناقشات تخرج بنتائج، مشيرا إلى أن تلك المناقشات تعتمد على الأرقام والبيانات وكل ما هو متاح من معلومات.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور على أن تلك النقاشات أسفرت عن رفع الحد الأدنى لـ 3000 لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
وأردف: «هناك قرار آخر، وهو ألا يوجد استثناءات خاصة بهذا القرار، فلا يمكن أن يقول صاحب عمل أنه لديه ظروف ولا يمكنه تطبيقه، وفي الاجتماع المقبل سيتم النظر في تطبيق هذا القرار».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
