أوقف البنك المركزي المغربي إجراءات التشديد النقدي يوم الثلاثاء وترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند ثلاثة بالمئة بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية بهدف كبح جماح التضخم.
وقال البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم، المدفوع بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ 6.2 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.8 بالمئة العام المقبل.
وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري للصحفيين إنه كانت هناك حاجة إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة الآن من أجل تقييم أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم.
وأضاف أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ سبتمبر 2022 لأنه كان عليه التصرف بشكل استباقي لكبح التضخم بدلا من أن يتصرف كرد فعل عندما تصل الأسعار إلى مستويات أعلى.
وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد المغربي 2.4 بالمئة هذا العام بعدما نما 1.3 بالمئة فحسب في 2022.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يتحسن النمو إلى 3.3 بالمئة العام المقبل على افتراض أن يبلغ متوسط محصول الحبوب سبعة ملايين طن.
ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع صادرات السيارات وإيرادات السياحة وانخفاض واردات الطاقة في تعويض تراجع مبيعات الفوسفات، مما يبقي العجز في ميزان المعاملات الجارية عند 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 361.2 مليار درهم (36.1 مليار دولار) بنهاية 2023 و357.9 مليار درهم في 2024، وهو ما يكفي لتغطية تكلفة الاستيراد لخمسة أشهر ونصف الشهر.
غير أن عجز الميزانية سيبلغ خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ ستزيد الحكومة الإنفاق لدعم القدرة الشرائية للأسر، قبل أن يتقلص إلى 4.3 بالمئة في عام 2024 الذي يخطط فيه المغرب لخفض الإنفاق على الدعم.
ومن المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي إلى 69.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 71.6 بالمئة في 2022.
وسيمثل الدين الخارجي 18.5 بالمئة من إجمالي الدين الحكومي هذا العام و18 بالمئة العام المقبل.
وقال الجواهري إن الترابط بين السياسات النقدية وسياسات الميزانية الهادفة لكبح التضخم ينعكس في الحفاظ على توازن الاقتصاد الكلي وأضاف أن المغرب يسير في هذا الاتجاه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
