بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص.. زيادة جديدة في المرتبات قبل نهاية 2023

كشف محمد جبران، رئيس اتحاد العمال، أنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماع آخر خلال نهاية العام الجاري.

زيادة جديدة في مرتبات القطاع الخاص

قال رئيس اتحاد العمال خلال تصريحات صحفية إن اجتماع المجلس القومي للأجور المزمع اتعقاده نهاية العام قد يسفر عنه زيادة جديدة في الأجور.

وثمن جبران جهود الحكومة في رفع أجور العمال خلال الـ 6 أشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه قد تم رفع الأجور 300 جنيه مرتان حتى بلغ الحد الأدنى 3000 جنيه.

زيادة الأجور في كل المنشآت الخاصة

أشار إلى أن القرار ملزم تطبيقه لكافة منشأت القطاع الخاص، حيث كان متاح للمنشأت المتعثرة أن تتقدم بطلب لاستثنائها لوزارة العمل.

كما أكد أن القرار سيساهم في حل الكثير من مشكلات القطاع الخاص حيث يعزز من علاقات العمل ويرفع من الكفاءه الانتاجية لانه يساهم في رفع مستوي المعيشة لكافة العمال.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه، أمس الإثنين، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وأكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد وزير القوى العاملة على أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

الحفاظ على حقوق موظفي القطاع الخاص

أشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كل الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة الجمهورية الجديدة التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

مراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى

قالت الدكتورة هالة السعيد إن الاجتماع جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه

أكدت أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كل الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.