أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، للعاملين في القطاع الخاص، تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية بعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار "شحاته"، إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
الحفاظ على حقوق العمال
وأكد الوزير، أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
وقرر المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم، ذلك خلال اجتماعه بالامس.
وشهد الاجتماع حضور كلا من الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
من جانبها، استعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الإجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.