يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 1.3% في 2023، على أن يرتفع بوتيرة أعلى في 2024 إلى 2.7%، متأثرًا بخفض أوبك+ إنتاج النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد الأوضاع المالية.
وأشار الصندوق إلى أن الآفاق الاقتصادية مواتية للسلطنة على المدى القريب والمتوسط، كما حذر من مجموعة مخاطر، تتمثل في انخفاض حاد في أسعار النفط، نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، فضلاً عن انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بسبب التحول العالمي في مصادر الطاقة بوتيرة أسرع من المتوقع، والضغوط لإنفاق العائدات النفطية الاستثنائية.
كما أوصى الصندوق بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية عُمان 2040، لأنها ستدعم تحقيق نمو قوي في القطاع غير النفطي بقيادة القطاع الخاص، ما يسهم في توفير العديد من فرص العمل وتنويع الاقتصاد العماني.
وأضافت بعثة الصندوق في بيانها الختامي، الصادر الاثنين، في ختام زيارتها إلى سلطنة عمان، توصية بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين، وتعجيل وتيرة التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، والاستثمار في الطاقة الخضراء للمساعدة على معالجة التحديات المناخية والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة.
اقتصاد سلطنة عمان
نما الناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان 4.3% في 2022، مدفوعًا في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج في القطاع النفطي، بحسب بيان الصندوق.
توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العُماني نموه في 2023 لكن بمعدل أبطأ، وأن يرتفع النمو غير النفطي من 1.2% في 2022 إلى 2% في 2023 و2.5% في 2024.
كما أشارت بعثة الصندوق إلى أن عمان قد تمكنت من احتواء التضخم عند مستويات منخفضة، إذ تراجع متوسط التضخم الرئيسي من 2.8% 2022 على أساس سنوي إلى 1.1% خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2023، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية.
بعد سنوات عديدة من العجز، تحول رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة في ظل خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي وضعتها السلطات، بحسب بيان الصندوق.
وإلى جانب ذلك، تراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من 61.3% في 2021 إلى 40% في 2022، نظرًا لقيام السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة.
وعلى خلفية التخارج من بعض الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون، انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7% في 2021 إلى 28.8% في 2022.
أما عن القطاع المصرفي، فيعتقد خبراء الصندوق أنه لا يزال سليمًا، إذ انتعشت ربحية المصارف من أدنى مستوياتها خلال فترة تفشي كوفيد- 19، وتملك البنوك قدرًا كافيًا من رأس المال والسيولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
