عقوبات رادعة للمخالفة.. شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها سن الـ40

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها سن الـ40 | هناك أسباب عديدة تؤدى لفشل الزواج ومن أهمها "الحالة الصحية للزوجين"، والتي يعد واحدة من أساسيات القبول وإتمام عقد القران بين الطرفين، من خلال إعلام كل طرف الأخر بطبيعة الحالة الصحية له ومدى إصابته من أمراض سواء كانت خطيرة أو مزمنة.

وإخفاء تفاصيل الحالة الصحية قبل إتمام الزواج، يعد سبب كافي للكثير من الأشخاص إلى اللجوء للطلاق، باعتباره أمرا هاما لا يصح الخداع فيه، خاصة وأن الحالة الصحية يترتب عليها الكثير من النتائج فيما بعد منها سواء القدرة علي الإنجاب وصحة الطفل.

وحرص مشروع قانون "الفحص الطبي الشامل قبل الزواج"، والذي تقدم به النائب كريم السادات عضو مجلس النواب على وضع ضوابط معينة لمسألة الكشف المبكر للأمراض الوراثية قبل الزواج لا سيما للمرأة الأربعينية.

مشروع "قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج"

وحرصًا من موقع جريدة "العقارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم أبرز ملامح مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.

الفحص المبكر للأمراض الوراثية

وأكد مشروع القانون، علي أن ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.

وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.

شروط زواج المرأة بعد الـ40

اكما حدد مشروع القانون في بعض من مواده الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الـ40 حيث إخضاعها لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.

عقوبات للمأذون في هذه الحالات

ومن ناحية أخري مشروع القانون لم يجيز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المحددة للوضح الصحي ، واجتياز التاهيل النفسي والاجتماعي فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.

تقديم شهادة الكشف

ولم يجيز مشروع القانون أيضا للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية ، ويتم معاقبة المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.