أشاد خبراء التشييد والبناء بالإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى ساهمت فى عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء.. وقدم الخبراء رؤيتهم للعام الثانى من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى شهدت العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات الاقتصادية.
وحملت رؤيتهم أيضا الإشادة بالإنجازات والمشروعات القومية لعملاقة التى ستساهم فى دعم الاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص وعلى رأسها مشروع قناة السويس، بالإضافة إلى المشروع القومى للطرق وعدد من المشروعات العقارية العملاقة كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التى ساهمت فى عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء.
وطالبوا الرئيس وحكومته بإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين مع ضرورة وضع القوانين والتشريعات اللازمة لضبط السوق مع إداء الحكومة للقضاء على البيروقراطية، التى تعد المشكلة الرئيسية إلى تواجه كافة المستثمرين، فضلاً عن تطبيق نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المتعثرة لجذب المزيد من العملة الصعبة.
فى البداية قال المهندس حسن عبدالعزيز.. رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن من أهم القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القصيرة فى منصب رئيس الجمهورية تنفيذ عدد من المشروعات القومية، التى كان لها الأثر فى دعم وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى بشكل عام وقطاع التشييد والبناء بشكل خاص.
وأضاف أن من بين تلك المشروعات التى أثرت بشكل عام على الاقتصاد المصرى وأتت بثمارها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، فضلاً عن مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.
وأشار إلى أن تلك المشروعات أثرت بشكل مباشر على استئناف الكثير من شركات المقاولات لأعمالها من جديد ودخول عدد من الشركات الجديدة، وذلك بعد أن شهدت السنوات السابقة قبل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى خروج العديد من شركات المقاولات من السوق نظرا للعدد القليل من المشروعات المطروحة عليهم.
وطالب رئيس الاتحاد الحكومة بتطبيق عقد «الفيديك»، الذى يراعى الشفافية المطلوبة، ويعرف كل طرف حقوقه وواجباته تجاه الآخر، خاصة أن قطاع المقاولات ما زال يعمل بعقود الإذعان، لافتا إلى أن تطبيق العقد يساعد على نشر الشفافية المطلوبة التى ينادى بها دائما الرئيس السيسى.
وفى السياق ذاته قال فتح الله فوزى.. رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال إن من أهم القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة القصيرة الماضية تنفيذ وإنجاز عدد من مشروعات الطرق والكبارى فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لتنمية أكبر عدد من المشروعات الكبرى التى لها التأثير الإيجابى على اقتصاد الدولة.
وأضاف أن تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية، حيث يعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، التى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة القادمة، التى ستمر حتما من خلال قناة السويس.
وطالب رئيس لجنة التشييد والبناء الدولة متملثة فى وزارة الإسكان بطرح المزيد من الأراضى المرفقة على المطورين خلال الفترة القادمة، لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى تنفيذ مشروعات التنمية التى أعلن عنها الرئيس السيسى.
وشدد على أهمية القضاء على مشكلة البيروقراطية التى تواجه المستثمرين بالسوق العقارى، التى تتمثل فى طول الفترة الزمنية واستخراج القرارات الوزارية وتراخيص البناء، التى تستغرق فترة بعيدة، مما يعطل الاستثمارات ويمثل عائقاً أمام الشركات العقارية ويحد من فرص تنفيذ ونجاح المشروعات، وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
ومن جانبه قال داكر عبداللاه.. عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن قطاع التشييد والبناء شهد نهضة كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بسبب القرارات التى اتخدذها الرئيس والحكومة بطرح عدد من المشروعات القومية المهمة مثل مشروع قناة السويس الجديدة والمشروع القومى للطرق.
وأضاف أن هناك عدداً آخر من المشروعات العقارية العملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة التى ساهمت فى عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء، لافتاً إلى أن طرح هذا الكم الهائل من المشروعات سيؤثر بشكل إيجابى على على القطاع فضلاعن زيادة معدلات العمل خلال السنوات المقبلة بنسبة كبيرة، خاصة أن تنفيذ هذه المشروعات العملاقة سيأخذ فترة زمنية طويلة.
وأشار إلى أن إجراء عدد من التعديلات التشريعية ساهم فى ضبط السوق وحل العديد من المعوقات التى تواجه القطاع بشكل عام، حيث شهد القطاع فى العامين السابقين تحسنا ملحوظا فى أداء الحكومة من خلال مواجهة كافة المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى بشكل عام وقطاع التشييد والبناء بشكل خاص والعمل أيضا على إيجاد الحلول السريعة لها.
وطالب داكر الحكومة بضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء التى يعانى منها القطاع، حيث إن أسعار الحديد والأسمنت فى مصر ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل مبالغ فيه مقارنة بالأسعار العالمية، وذلك نتيجة لاحتكار عدد من شركات الحديد والأسمنت للسوق والتحكم فى الأسعار، ومن هنا لابد من تدخل سريع من جانب الحكومة لحل هذه المشكلات التى ستسهم فى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه لابد من إعادة النظر فى منظومة طرح الأراضى واقرار بنظام حق الانتفاع، خاصة أن نظام المزايدات الذى تتبعه وزارة الإسكان ساهم فى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، وبالتالى فإن تطبيق نظام حق الانتفاع يساعد على خفض الأسعار خلال الفترات المقلبة إذا تم تطبيقه وحصول أكبر عدد من المواطنين على وحدات سكنية تليق بهم.
وشدد على تأجيل خطة رفع الدعم عن الطاقة والمواد البترولية فى الفترة الحالية لأنها ستساهم فى ارتفاع الأسعار الخاصة بمواد البناء، ومن ثم ارتفاع أسعار العقارات وهو ما يتحمله فى النهاية المواطن البسيط الذى هو بحاجة إلى وحدة سكنية، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات يعانى من مشكلة كبيرة فى التمويل ولابد من أن تتدخل أيضا الحكومة لحلها وتغيير سياسة البنوك التحفظية تجاه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التى عانى منها القطاع خلال السنوات الماضية، التى لا زالت هى المشكلة الرئيسية، خاصة أن تلك الشركات بحاجة إلى سيولة مالية كبيرة نتيجة حجم الأعمال المطلوبة من تلك الشركات، فضلاً عن إمكانية مشاركتها للدخول فى المشروعات القومية.
وأكد المهندس عليوة شلبى.. رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية والمقاولات أن من أهم الفترات التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية فى ظل وجودقيادة سياسه لها رؤى وأهداف واضحة من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية التى لها مردود قوى على الاقتصاد، وساعدت على انتعاش سوق التشييد والبناء من خلال تشغيل الشركات العاملة فى مجال المقاولات.
وأضاف أن المشروعات الكبرى ساعدت على إيجاد و خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن دخول كافة الشركات العالمة فى مجال المقاولات لسوق العمل، التى شهدت السنوات السابقة خروج العديد من الشركات فى الوقت السابق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
