هاني أبو الفتوح: تثبيت الفائدة هو الخيار الأرجح للمركزي المصري في اجتماعه القادم

قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها القادم المنعقد يوم الخميس الموافق 22 / 6 / 2023، قراراً بشأن تحديد أسعار الفائدة، حيث الأرجح أن يكون الخيار الوحيد هو تثبيت الفائدة. 

واوضح «أبو الفتوح» خلال تصريحاته لـ «الجريدة العقارية» أن هذا السيناريو المحتمل تم الاستناد عليه بناء على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022، وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الفيدرالي لم ينهي بعد من دورة التشديد النقدي التي يتبعها خلال الأزمة الاقتصادية المعاصرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه ومن المتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى في شهر يوليو، وأيضاً ومن المتوقع أن يترتب على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأثيرات على قرارات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي مثل مصر، فرفع أو خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤثر على سياسات الفائدة والاقتصادات الوطنية في هذه الدول.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل "التضخم الأساسي" السنوي في مصر إلى 40.3٪ في مايو من 38.6٪ في أبريل، يُعتبر سيناريو تثبيت الفائدة هو الأرجح، حيث يمكن للبنك المركزي في مصر أن يلجأ إلى أدوات أخرى لكبح التضخم بدلاً من رفع أسعار الفائدة. 

وأكمل: رفع الفائدة يثير مخاوف بشأن الآثار السلبية التي قد تنتج عنه، حيث أن زيادة تكاليف التمويل قد تؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على المنتجات والخدمات ، وقد تتسبب في تباطؤ اقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمق زيادة الفائدة عجز الموازنة العامة، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها النظام الاقتصادي. لذلك، ينبغي أن يكون هناك توازن دقيق في اتخاذ قرار رفع الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على الاقتصاد والمستهلكين.

أيضاً قال إن تعزز توقعات تثبيت الفائدة احتمالية عدم اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه المصري في الوقت الحالي، وغالبا ما يكون هذا القرار مصاحبًا لتخفيض قيمة العملة بهدف جذب المتعاملين والمستثمرين للاستثمار في الجنيه المصري.