درويش حسنين: مصر أفضل الدول جذباً للاستثمار فى عهد ‏السيسى

أكد المهندس درويش حسنين.. الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية ‏للتعمير أن مشروعات‏ تنمية محور قناة السويس واستصلاح الـ1.5 مليون فدان ومواجهة ‏مشكلتى الكهرباء والعشوائيات تُعد من أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى ‏على مدر عامين منذ توليه الحكم فى مصر.

ووجه درويش رسالة للسيسى بقوله: نحن بجانبك ومصر مليئة بالخيرات ‏وشعبها عظيم وشبابها لديهم القدرة الهائلة لإحداث إنجازات فى ‏مصر، مؤكدا أن البلاد تسير على الطريق الصحيح.

 كما أكد أن الاستثمار العقارى سيظل واحداً من أهم الاستثمارات الواعدة والمتميزة ‏فى مصر، خاصة أن العديد من المستثمرين بالمنطقة العربية لديهم رغبة كبيرة فى ‏تملك الوحدات السكنية فى بلادنا، مشيرا إلى أن السوق العقارى بحاجة إلى المزيد من طروحات الأراضى خلال ‏الفترة القادمة، كما أن إيقاف نظام المزايدات على الأراضى من الإيجابيات التى شهدها هذا ‏القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وطالب م. درويش الدولة بتبنى مشروع قومى لمنظومتى التعليم والصحة، وتطوير قوانين الاستثمار والعمل على حل المنازعات دون الإخلال بحقوق أطراف المنظومة بين المستثمر والدولة، كما طالب بتصنيف المطورين العقاريين من خلال قدرة كل مطور عقارى على تنفيذ المشروع فى وقت قياسى. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:

 شهدت الساحة المصرية متغيرات ومستجدات طيلة العامين الماضيين، وذلك فى مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية.. كيف تقرأون أهم الملامح تلك الفترة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

 منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية شهدت الساحة مؤشرات جيدة تحمل كافة معانى التفاؤل، ومن أهم الإنجازات التى تحققت خلال تلك الفترة القصيرة، مشروع محور تنمية قناة السويس، الذى يُعد من الانجازات الهائلة خاصة مع تحديد القيادة السياسية فترة زمنية للبدء والانتهاء منه، كما تم الالتزام بالدقة العالية فى تنفيذ تلك الأعمال، التى سيتم تسجيلها كونها واحدة من أهم الإنجازات العظيمة على مستوى العالم، وسيتم أيضا إدخالها ضمن الموسوعات العالمية مثل موسوعة جينس للأرقام القياسية التى تسجل الأحداث غير التقليدية.

وأوكد أنه من ضمن الأعمال التى تبعث على التفاؤل خلال المرحلة القادمة أيضا، التطوير الذى تشهده شبكة الطرق فى الفترة الأخيرة، ومن مميزات هذا التطوير أنه تطوير كمى ونوعى بمعنى أن الكم الهائل من التنفيذ يسير جنباً إلى جنب مع جودة العمل.

هذا فضلا عن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والتطور الحقيقى الذى شهدته شبكة الكهرباء، التى كنا نعانى من انقطاعها خلال الفترة التى سبقت حكم سيادة الرئيس السيسى، حيث كانت تشهد عجزاً بما يعادل 4 آلاف ميجاوات، وقد تم تدارك هذا العجز وهو ما تم ملامسة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الحالية.

ومن المؤشرات الجيدة التى شهدتها الفترة الحالية بدء مواجهة مشكلة العشوائيات، حيث تم إنشاء وحدات سكنية جديدة لنقل سكان بعض المناطق العشوائية إلى حى الأسمرات، وهى وحدات ذات جودة كبيرة وعلى مستوى عال من التنفيذ.

وأستطيع القول إن الرئيس عبدالفتاح السيسى إذا نجح فى القضاء على العشوائيات فى خلال العامين القادمين سيكون ذلك من الإنجازات القومية التى سوف يسجلها له التاريخ المصرى على مدى العصور، لأن هذه الفئة من أبناء المجتمع المصرى كان لا بد من الاهتمام بها منذ فترة.

ونقول للسيسى نحن بجانبك ومصر مليئة بالخيرات وشعبها شعب عظيم وشبابها لديهم القدرة الهائلة لإحداث إنجازات فى مصر، فقط هم بحاجة إلى الشعور بأن قيادتهم حكيمة ورشيدة ولديها الرغبة فى التقدم وهذا ما حدث بالفعل.

ولا يتبقى سوى تطوير منظومتى التعليم والصحة من خلال مشروع قومى، وأعتقد أن سيادة الرئيس يتبنى هذا المشروع وسيعلن عنه قريباً، وهو ما يدل على أن مصر بدأت تسير على الطريق الصحيح، من خلال توفير الخدمات التعليمة المطلوبة للمواطن المصرى، وتوفير الخدمات الصحية أيضا، وإذا استطعنا توفير العنصرين السابقين نكاد نجزم بتحسن الأحوال المعيشية للمواطن المصرى ليكون لدية القدرة على المشاركة فى التنمية المطلوبة، حيث إن تحسين معيشة المواطن يكون سابقا للتنمية لا العكس.

ومن المؤشرات التى تعطينا المزيد من التفاول هو قدرة مصر وشعبها على تجاوز جميع المشاكل، وبخاصة فى ظل الحب الكبير الذى يكنه السيد الرئيس للوطن، وإن شاء الله سوف تتحسن الأمور أكثر ونسيربشكل أسرع خلال الفترة القادمة على طريق التقدم والرخاء.

 وكيف تفاعل القطاع العقارى مع تلك المتغيرات متأثرا ومؤثرا؟

 الاهتمام بالقطاع العقارى بدأ من مشروع الإسكان الاجتماعى والذى ظهرت بوادره على ساحة المشروعات القومية الكبرى، وهنا أقول إن التوجه نحو إقامة المشروعات العملاقة، لا يمنع أبداً الاهتمام بفئات محدودى الدخل، مثل: مشروع الإسكان الاجتماعى وبدء نقل سكان العشوائيات إلى المناطق الجديدة.

وهذا المشروع من المشروعات التى أثلجت صدورنا، خاصة أن هناك عددا من التجارب بالدول الكبرى نجحت فى القضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى تطويرها لمنظومتى التعليم والصحة من خلال العمل على محددات سياسية لأى تنمية مطلوبة، وإن شاء الله بدأنا فى الخطوات الأولى وأشعر بتفاؤل كبير بسبب السير نحو الطريق الصحيح.

 وكيف ترون نظام المشاركة مع الحكومة قى إقامة المشروعات العقارية الكبرى؟

 المشروعات العملاقة والكبرى، التى تم التخطيط لها على مدار السنوات الماضية فى كافة المجالات، تحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا، ومن الممكن أن يكون هناك تحالفات بين أكثر من جهة أجنبية وعربية، وذلك لأن نظام المشاركات يخلق كيانات أكثر قوة من الكيانات الفردية وهو ما يعد ميزة إضافية للمشروعات القومية الكبرى أو المشروعات العملاقة المطلوب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

والدولة لديها أصول ممثلة فى الأراضى والقطاع الخاص متوافر لديه رؤوس الأموال، وعندما تتم مشاركة عادلة ين الدولة والقطاع الخاص، ينتج عنها مشروع ناحج، لأن المشاركة العادلة ضرورية لكونها لن يتحقق لها النجاح إلا إذا كانت عادلة، ومن الممكن أن تختلف نسب المشاركة من مشروع إلى آخر، ولكن لابد أن يكون هناك حوار قوى حول نسبة المشاركة، للوصول إلى اتفاق يرضى كافة الأطراف.

ولكن نسب المشاركة تختلف من نشاط إلى آخر فضلا عن اختلافها من موقع إلى آخر، والأهم أن يكون على رأس الدراسات تحديد نسب المشاركات وتحديد المشروعات عن طريق مسئولى الحكومة المصرية؛ من خلال رؤية تساعد على خروج هذه المشاركات إلى حيز التنفيذ بما يحمى حقوق كل الأطراف.

ولابد من أن يتمتع القطاع الخاص بعاملين رئيسيين، الأول أن يكون لديه سيولة مالية كافية، والثانى أن يكون لديه الفكر والقدرات الفنية والرؤى التى تعتبر إضافة للمشاركة مع الحكومة.

وعادة القطاع الخاص يحمل رؤى استثمارية أعلى من الحكومة بحكم أن القطاع الخاص دائما يبنى أعماله على الدراسات الأكثر دقة وهو ما يتطلبه عمله الأساسى.  وأود الإشارة هنا إلى أن تحديد أولويات المشروعات عملية مهمة جدا، وذلك فى ظل حاجة مصر إلى كم هائل من المشروعات فى توقيتات متزامنة، لذا لا بد من البدء بإقامة المشروعات الملموسة للمواطن البسيط ومحدودى الدخل، ثم بعد ذلك الأعلى فالأعلى، خاصة أن المواطن البسيط الأكثر احتياجا للخدمة والتطوير، لأنه لم يحصل على حقوقه بالشكل الكافى فى السنوات السابقة.

والكيانات التى تدير عملية المشاركات لا بد من اختيار قياداتها التى تتمتع بالرؤى والخبرات السابقة والعناصر التى تحمل الخبرة وحسن إدارة المشروعات من القطاع الخاص، حيث إن المشاركة مع القطاع الخاص لا بد أن تكون ذات قيمة مضافة للجانب الحكومى.

كما أود الإشارة إلى أن قوانين الاستثمار شهدت تطويرا أيضا من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، إلا أننى أرى أنها ما زالت بحاجة إلى المزيد من التعديل لضمان سرعة اتخاذ القرار وصحة هذا القرار، وهو ما يُعد تحدياً كبيراً ويحتاج إلى كفاءات كبيرة لإدارة القرار السريع والصحيح فى نفس الوقت.

وأرى أن العاصمة الإدارية الجديدة العنوان الأساسى لها هو تطبيق نظام المشاركات فى جميع الأنشطة، خاصة أنها مليئة بالأنشطة المختلفة، وللنهوض بذلك المشروع بالشكل الواجب والسريع نحتاج إلى كم كبير من المشاركات.

وفى الفترة القريبة الماضية تم تشكيل مجلس إدارة لإدارتها، وأدعوا له بالتوفيق كما أدعوه للاستعانة ببعض الخبرات فى المجالات المختلفة، التى ستكون محور المشروعات بالعاصمة الجديدة.

 من وجهة نظركم.. من الأُولى بأن يكون ضمن إدارة العاصمة الإدارية الجديدة؟

 لا بد أن يشارك فى مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة عدد من المطورين العقاريين، خاصة فيما يتعلق بالجزء الذى له علاقة بالاستثمار العقارى، وخطوة تشكيل مجلس إدارة العاصمة جيدة جدا، وأطالب مجلس الإدارة بالبدء فى طرح الأرضى سريعا مع الاستعانة بأصحاب الخبرات الموجودة فى المجتمع المصرى من ذوى الخبرات فى المجالات المختلفة، للخروج بالقرار الصحيح وفى التوقيت الصحيح. وعموماً فإن الاستثمار العقارى سيظل واحداً من أهم الأنشطة الاستثمارية الواعدة والمتميزة فى مصر، التى عادة ما تحقق أرباحا جيدة لمن يشارك فى العمل فى هذا النشاط، شريطة الالتزام بالقوانين المنظمة لذلك النشاط من حيث الحصول على الأراضى واستخراج التراخيص وخلافه، وأن يلتزم المطور التزاماً كاملاً بعلاقته مع عملائه بمعنى أن تكون العقود بينه وبين العميل لشراء الواحدات عقود صحيحة ويتم تنفيذها حسب الاتفاق المبرم بين الجانبين.

كما أن مصر ستظل دائما من أفضل بلاد العالم جذبا فى مجال الاستثمار العقارى، خاصة مع ارتفاع التعداد السكانى وهو يُعد عنصرا إيجابيا، فضلا عن وجود الكثير من المستثمرين بالمنطقة العربية المحيطة بمصر لديهم رغبة فى تملك الوحدات السكنية فى مصر، ورؤيتهم الإيجابية للتملك فى مصر نظرا لارتفاع قيمة الوحدة بشكل مستمر، وزيادة قيمة الوحدة يعتبر مؤشرا من مؤشرات الحالة الاقتصادية الجيدة، و موشرا أيضا على أن الوضع الاستثمارى فى هذا المجال جيد جداً.

والإخوة العرب يشعرون أن شراء وحدة سكنية بمصر شىء مربح، خاصة أنها تمثل أعلى عائد ربح على مستوى العالم، فضلا عن أن الذى يربط الاستثمار العربى بمصر هو الارتباط الأخوى.

وأرى أن الاستثمار العقارى بحاجة إلى المزيد من طروحات الأراضى خلال الفترة القادمة، ومن ضمن الإيجابيات التى تم تطبيقها خلال الفترة الأخيرة، إيقاف نظام المزايدات على الأراضى، لأن هذا النظام ادى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل غير مبرر، كما أن أسعار الأراضى المرتفعة تمثل عبئاً على المستثمر وتؤدى إلى تأخر إنجاز المشروعات وارتفاع قيمة الوحدة السكنية وهذا أمر غير مرغوب فيه من جانب المستثمر أو المطور.

 هل هناك حاجة إلى مزيد من القرارات والقواعد حتى يكتمل النمو الممنهج للقطاع العقارى؟

 لو تحدثنا عن قوانين الاستثمار بشكل عام وحل النازعات بشكل خاص، فإن قوانين الاستثمار بحاجة إلى بعض التعديلات الذى تؤدى لسهولة إتمام العملية الاستثمارية دون الإخلال بحقوق إطرافها سواء كان المستثمر أو الدولة. ونحن ما زلنا بحاجه إلى تطوير قوانين الاستثمار فى مصر، ونستشهد هنا بتفعيل نظام الشباك الواحد من قبل الدولة، ويتبقى لنا أن نستشعر فعاليته للدرجة المطلوبة.

وهنا أطالب بوضع تصنيف للمطورين العقاريين على غرار التصنيف الذى يضعه اتحاد مقاولى البناء والتشييد للمقاولين من الدرجة الأولى إلى السادسة لمنع المزاحمة على العطاءات بين عدد من المقاولين ممن لا يحملون درجات الكفاءة الواحدة، وأتمنى أن يظهر تصنيف للمطورين العقاريين، بحيث لا تحدث أى مزاحمة بينهم على المشروعات.

 وما رسالتكم للرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يتعلق بمستقبل المنظومة العقارية فى مصر؟

 أطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بتبنى مشروع قومى لمنظومتى التعليم والصحة حتى يحصل المواطن المصرى على حقوقه المتمثلة فى الارتقاء بمنظومة التعليم وتوافر الخدمات الصحية، وهذه هى المتطلبات الأساسية لمواطن يستطيع المشاركة فى إحداث نهضة إيجابية، ولكى يكون عنصرا ذا فاعلية فى نهضة مطلوبة فى مصر بالمرحلة القادمة.

وأؤكد أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه الرؤية الواضحة والطموح الكبير لقيادة البلاد فى كافة المجالات التنموية، وعندما نتحدث عن تطوير سيناء نذكر أن تطويرها تأخر كثيرا، وهو ما أحدث العديد من الاضطرابات خلال المرحلة السابقة فى سيناء نتيجة عدم إتمام مخطط التطوير والتنمية اللازمة وتركها لفترات طويلة.

وقد بدأت ملامح التطوير تظهر على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع دخول المملكة العربية السعودية فى المساهمة فى العديد من المشروعات التنموية بمدن سيناء، وأتمنى أن تشهد هذه المدن حالة من الاستقرار الدائم، من خلال تنفيذ برامج التنمية الحقيقية بها، حيث بدأ الرئيس السيسى باتباع خطوات جيدة من خلال إنشاء المشروعات العقارية وخلافها من المشروعات الأخرى هناك.

  الشركة السعودية المصرية من الشركات الرائدة فى السوق العقارى وصاحبة بصمة بارزة فى عالم البناء والتشييد.. فما هى أحدث المشروعات العقارية التى تنفذها شركتكم حاليا؟

 الشركة السعودية للتعمير هى شركة مملوكة بالمناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية وتم تأسيسها عام 1975 بغرض الاستثمار العقارى والسياحى بمصر، وتمت زيادة رأس مال الشركة فى بداية العام الماضى 2015 بمعدل 243 مليون دولار، حيث ساهمت الحكومة المصرية بنسبة 50٪ من الزيادة بتقديم أراضٍ وسددت الحكومة السعودية قيمة 50٪ من الزيادة نقدا، وهذا شكل مثالى لنظام المشاركة.

وقد حصلت الشركة السعودية المصرية للتعمير على الأراضى من الحصة العينية من خلال زيادة رأس المال بالسعر العادل لتلك الأراضى فى توقيت الزيادة، حيث بدأت خطوات العمل على هذه الأراضى لإقامة ثلاثة مشروعات، الأول فى القاهرة الجديدة على مساحة 68 فدانا لإنشاء مشروع إسكان فوق متوسط عبارة عن 120 عمارة بما يعادل 2000 وحدة سكنية، والمشروع الثانى بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة 17 فدانا إسكان متوسط، والمشروع الثالث عبارة عن مشروع سياحى على مساحة 11 فدانا، وسوف يكون هناك جزء من المشروع مخصصا لإنشاء فندق 4 نجوم وستديره شركة (هيلتون العالمية).

وأشير هنا إلى أن دراساتنا المتأنية والمحترفة أثبتت الحاجة الماسة لتلك المنطقة لإقامة فندق بدمياط الجديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وسوف يتم خلال الفترة القادمة توقيع عقد إدارة هيلتون العالمية للفندق وستبدأ فى اختيار العلامة التجارية (‏هيلتون جاردن إن).

وتعمل الشركة السعودية المصرية خلال العامين القادمين على إنشاء فندقين الأول 5 نجوم على نيل المعادى يضم 256 غرفة وجناحا، وتديره أيضا شركة هيلتون ويعتبر أول فندق مصرى تديره الشركة بمصر، وبالنسبة للفندق الآخر سوف يضم 130 غرفة فى مدينة دمياط الجديدة.

وأؤكد هنا أن الشركة تهدف إلى تعدد نوعية الاستثمار من أجل تحقق احتياجات الدولة والمجتمع المصرى، فالشركة تعمل من خلال التنوع فى المعروض وتحمل الرؤية لتحقيق الأرباح من خلال دراسات موضوعة لتك الشراكة بين الحكومة المصرية والسعودية ونتمنى أن تكون مثالا يحتذى به فى تلك الشراكة.

  ما حجم محفظة الأراضى التى تمتكلها شركتكم حاليا؟ وما هى المشروعات الجديدة التى تعتزم طرحها خلال الفترة المقبلة؟

 تصل محفظة أراضى الشركة فى الوقت الحالى إلى ما يقدر بـ130 فدانا موزعة ما بين القاهرة الجديدة وأسيوط ودمياط الجديدة بجانب مشروع الفندقين، وسوف تقوم الشركة بتطوير وتنمية أكبر قدر من هذه المحفظة خلال الفترة القادمة. 

أما فيما يخص المشروعات الجديدة فالشركة تنتظر بدأ الأعمال فى تنمية المشروعات الثلاثة التى تمتلكها حاليا، كما تفكر فى نظام المشاركات المطروحة لاختيار الأراضى التى تتناسب مع إمكانياتها والنشاط الذى تعمل له.

وأشير هنا إلى أن الشركة تخطط للحصول على أرضٍ جديدة بمساحات أكبر ويجرى حاليا وضع الدراسات اللازمة لها ومن المتوقع الإعلان عنها قريبا، كما تتابع الأراضى التى يتم طرحها لاختيار ما يتناسب معها، وكذا تتطلع إلى المشاركة فى المشروعات القومية خلال المرحلة القادمة.

 كيف ترون نظام المشاركة مع الحكومة فى إقامة المشروعات العقارية؟

 المرحلة الحالية التى تمر بها مصر تحتاج إلى تطبيق نظام المشاركة مباشرة بين الحكومة والمطورين العقاريين، فنظام المشاركة لا يحمل أى أعباء على المطور العقارى لشراء الأراضى؛ لأن الدولة ستتكفل بها، وبالتالى يكون المطلوب من المطور توجيه السيولة المالية كاملة لإنشاء المشروع وإخراجه إلى النور فى أقرب وقت، وأؤكد هنا أن نظام المشاركة هو أحد المحددات الأساسية للاستثمار، وهو المكسب الحقيقى لإدارة الاستثمار وضخ باقى قيمة رأس المال فى المشروعات الأخرى.

 من وجهة نظركم.. إلى أين يتجه مؤشر سوق العقارات حاليا، وما هى المناطق الواعدة؟

 دائما السوق العقارى المصرى جاذب للاستثمار، وسيظل واحدا من أهم الأنشطة الاستثمارية فى مصر ويعد أيضا من أهم المجالات الواعدة والمميزة، التى عادة ما تحقق أرباحا جيدة، شريطة الالتزام بالقوانين المنظمة لذلك النشاط من حيث الحصول على الأرضى واستخراج التراخيص وخلافه، إضافة إلى وجود التزام كامل بين المستثمر والعميل بمعنى أن تكون العقود المشتركة بين المستثمر والعميل لشراء الواحدات عقودا صحيحة ويتم تنفيذها حسب الاتفاق المبرم بينهما.

وفيما يخص المناطق الواعدة، فالقاهرة الجديدة من أعلى المدن التى تشهد إقبالا متزايدا خلال الفترة الحالية، كما أن دمياط الجديدة ستحصل على نصيبها من الإقبال على شراء الأراضى بها خلال الفترة القادمة، فضلا عن مناطق صعيد مصر التى يحجم بعض المطورين عن شراء الأراضى بها، ربما لأسباب خاصة بهم، ولكن على مستوى المشروعات الخاصة بالشركة التى تم إنشاؤها بمدن الصعيد فقد شهدت إقبالا جيدا وحققت نجاحات لم تُحقّق فى المشروعات الأخرى حتى الآن.