سجلت ميزانية المغرب عجزاً بقيمة 24.6 مليار درهم (2.47 مليار دولار) بنهاية مايو الماضي، مقابل 13.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مرتفعاً 77% على أساس سنوي، وبزيادة 85% مقارنة بأبريل الماضي.
زادت النفقات بنحو 12% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، فيما نمت الإيرادات بنسبة 4.1% فقط، وفقاً لما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية في نشرتها الشهرية حول تنفيذ الميزانية.
تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 بأكمله، نحو 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% العجز المسجل بنهاية 2022.
تباطأ نمو اقتصاد المملكة خلال العام الماضي إلى 1.3% بسبب الجفاف، وتطمح الحكومة في العام الجاري لتحقيق نمو نسبته 4% رغم استمرار الظروف الاقتصادية والمناخية غير المواتية.
كانت الحكومة قد لجأت في مارس لفتح اعتمادات مالية إضافية لموازنة العام الحالي بقيمة 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة مشكلات ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة.
تواجه توقعات الحكومة عدداً من التحديات أبرزها استمرار موجة التضخم، وتداعيات موسم زراعي أقل من المتوسط، وقد لجأت في مارس الماضي لجمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات في السوق العالمية، كما وافق صندوق النقد الدولي في الشهر ذاته على اتفاق مع المملكة بقيمة 5 مليارات دولار على مدى عامين.بإمكان الحكومة أن تقترض من السوق الداخلية في حدود 69 مليار درهم العام الحالي، مرتفعاً عمّا اقترضته العام الماضي 5.6%، في حين قفز سقف حجم الاقتراض من الخارج بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
