طرح البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة حكومية بقيمة 3.25 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
