بشرى سارة لأهالي القرى والمدن.. حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الكردون | تاريخ يحسم مصير بيتك

نظم قانون التصالح فى مخالفات البناء موقف البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، حيث انتهت وزارة العدل من بعض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، بموجب ما انتهت إليه المناقشات داخل اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب.

حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الكردون

1-الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3-الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناءً على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

يحمل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الكثير من التيسيرات لمقدمي طلبات التصالح سواء بموجب القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، والذي لم يبت في أوراقهم، أو من سيتقدمون لتقنين أوضاعهم بموجب العمل بالقانون الجديد عقب صدوره.

ضوابط التصالح في مخالفات البناء

يشتمل قانون التصالح في مخالفات البناء والمزمع مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب على آليات لإجراء عملية التصالح بحيث تجيز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء؛ التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

شروط التصالح في مخالفات البناء

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز التصالح في تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويجوز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

كذلك حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.