توقعت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو)، تقلص الواردات الغذائية للبلدان الفقيرة، رغم زيادة الإنتاج العالمي من الذرة أو الحليب أو اللحوم في عام 2023، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.
أشارت الفاو في تقريرها نصف السنوي الصادر عن قسم الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة، اليوم الخميس، إلى إنه رغم استمرار البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة واردتها، من المتوقع أن تنخفض فاتورة 47 دولة من الأقل نمو التي تقع بشكل رئيسي في إفريقيا، بنسبة 1.5% هذا العام.
ومن المحتمل أن يتراجع إلى ما يقرب من 4.9% في البلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للمنتجات الغذائية مثل تونس أو مصر أو باكستان وتركيا، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها "تطور مثير للقلق" ويوحي بتراجع في قدرتها الشرائية.
على الصعيد العالمي، يُتوقع أن يصل الإنفاق على الواردات الغذائية إلى مستوى مرتفع جديد في عام 2023، على الرغم من أنه قد "ينمو بوتيرة أبطأ بكثير من العام الماضي".
أكدت الفاو، "أن ما يعزز هذه المخاوف هو أن انخفاض الأسعار الدولية لعدد من المواد الغذائية الأساسية لم يُترجم، أو على الأقل ليس بالكامل، إلى انخفاض في الأسعار على مستوى التجزئة المحلي".
بعد قفزة بنسبة 18% عام 2021 ثم 11% عام 2022، سترتفع الفاتورة بنسبة 1.5% لتصل إلى 1980 مليار دولار.
وعلى الرغم من تراجع أسعار الزيوت أو الحبوب بعد بلوغها الذروة في مارس 2022 بعد حرب روسيا وأوكرانيا، فإنها ما زالت إلى اليوم في مستويات عالية. وتواصل منتجات الفاكهة والخضار ومنتجات الألبان الارتفاع "مما يؤدي إلى إبطاء الطلب"، بالأخص في البلدان الأفقر.
أشار التقرير إلى إنه رغم انخفاض قيمة الدولار خلال أزمة الغذاء العالمية 2007-2008 ساعد مستوردي الغذاء على تعويض الزيادة في أسعار المواد الغذائية، فإن ارتفاع الدولار في الفترة الراهنة قد ضاعف الأزمة.