قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الخميس، إن بلاده لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن أنقرة ستتبع نهجا تدريجيا في ذلك الصدد.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة (سي.إن.إن ترك) إن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري وإن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.
وتابع قائلا: إن بلاده ستتخذ خطوات لخفض التضخم وستتبع قواعد السوق الحرة لأنها تعمل على زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية.
منذ فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرًا جديدًا للمالية ومحافظًا للبنك المركزي من المتوقع أن يتحولوا إلى سياسة أكثر تقليدية بعد سنوات من خفض أسعار الفائدة التي غذت أزمة تكاليف المعيشة.
وأوضح يلماز إن أنقرة ستحافظ على الانضباط المالي وستنفذ مجموعة متسقة من السياسات، مضيفا "سنتخذ خطوات فعالة وحاسمة في مكافحة التضخم الذي نعتبره المشكلة الرئيسية".
لامس التضخم أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.5 بالمئة في أكتوبر الماضي وانخفض إلى أقل بقليل من 40 بالمئة في مايو.
كان لبرنامج حماية الودائع بالليرة التركية الفضل في تحقيق الاستقرار في العملة في وقتٍ سابق من عام 2022، لكنّه كبّد الموازنة التركية تكلفة متزايدة، كما تراجعت شعبيته وسط استمرار البنك المركزي في جولة من الخفض الحاد في أسعار الفائدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
