قال مسؤول تنفيذي في(أو.كيه.إكس)، إحدى كبرى بورصات العملات المشفرة في العالم، لرويترز يوم الخميس إنها تسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية في دبي لمزاولة أعمالها بالإمارة، إذ تخطط للتوسع في عملياتها بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال تيم بيون الرئيس العالمي للعلاقات الحكومية بالشركة إن العمل وفق اللوائح التنظيمية إحدى توجهات القطاع.
وأضاف "نود أن نسبق الجميع ونحصل على اعتماد الجهات التنظيمية (للعمل) بصورة سليمة".
وفي وقت سابق هذا الشهر، قاضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بينانس وكوين بيس، وهما بورصتان أخريان كبيرتان لتداول العملات المشفرة، بزعم انتهاكهما قواعد اللجنة.
وقال بيون إنه يعتقد بأن تحرك اللجنة سيدفع مزيدا من المتقدمين بطلبات الاعتماد نحو جهات تنظيمية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي.
وذكر بيون أن الشركة تخطط لتعيين 30 موظفا بعدما فتحت مكتبا الشهر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي.
وقالت (أو.كيه.إكس) الشرق الأوسط يوم الخميس إنها حصلت على ترخيص تحضيري الجهة التنظيمية بدبي في أول خطوة نحو الحصول على ترخيص مزاولة أعمال سيسمح لها بتقديم خدماتها للعملاء من المؤسسات والمستثمرين الأفراد.
وقال بيون "إذا توسعنا في دبي لتقديم خدمات في السعودية أو البحرين، وإلى أماكن لا يُشترط فيها وجود إطار عمل محلي، فسيحظى السكان هناك بفائدة ضخمة وغير متوقعة لأننا حاصلون على اعتماد من جهة تنظيمية عالمية".
والشركة حاصلة على الاعتماد التنظيمي في جزر الباهاما ولا تسمح حاليا لعملائها من الولايات المتحدة باستخدام منصتها لوجود مشكلات تنظيمية.
وأُنشئت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي في مارس آذار 2022 لتنظيم قطاع الأصول الافتراضية الناشئ في الإمارة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، في ظل سعي الإمارات إلى أن تكون مركزا عالميا لقطاع العملات المشفرة.
وأظهرت معلومات سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عدم حصول أي شركة حتى الآن على ترخيص (منتج السوق الكامل) الذي يسمح بخدمة عملاء التجزئة. وقال بيون إن الشركة تخطط للتقدم للحصول على ذلك الترخيص.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
