بعد الجدل.. أزهري يحسم مسألة وقوع الطلاق أثناء الحمل

علق الشيخ أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، على القضية التي أثارت جدلًا خلال الساعات الماضية، عن حكم الطلاق أثناء حمل الزوجة، عقب تردد أنباء عن طلاق فنانة في فترة الحمل، قائلا :" إن وقوع الطلاق لا علاقة له بحمل ولا غيره. "

وتابع، خلال تصريحات صحفية له صباح اليوم الخميس: "الحمل لا علاقة له بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فالحمل نحتاجه لبيان العدة، إنما نعلق موضوع الطلاق على الحمل أو عدمه فهذا غير صحيح"، مؤكدا أنه قد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لابن عمر لما طلق امرأته في حيضها، أمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، فالنبي ﷺ جعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس.

وأوضح: "في أمر الطلاق لا بد أن نتحاور ونسأل الزوج في عدة أمور منها الإدراك والغضب والقصد والنية في كنايات الطلاق، والحلف بالطلاق ثم بعد ذلك نحكم بوقوع الطلاق أم لا، ولا اعتبار في الحكم بحمل المرأة أو نفاسها أو أى شيء من هذا القبيل"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معناه: طاهرات من غير جماع. هذا معنى التطليق للعدة: أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حامل قد ظهر حملها.

وشدد قابيل على أن حالات الطلاق لا يتم التعميم فيها وكل حالة لها فتوى خاصة بها طبقا لبعض الأمور التى يسأل عنها الزوج، لافتا إلى ضرورة الرجوع إلى أهل العلم من علماء الأزهر الشريف وعلماء دار الإفتاء المصرية، وعدم أخذ الفتوى من غير المتخصصين، أو المؤهلين في تلك المسائل الفقهية التي يبنى عليها استقرار وحياة الأسرة التى تعتبر اللبنة الأساسية في المجتمع.