بورصة «بينانس» تطلب شطب شركتها في قبرص قبل فرض القوانين الجديدة

قدمت بورصة العملات المشفرة "بينانس" طلباً لشطب شركتها المحلية في قبرص من سجل مقدمي خدمات الأصول الرقمية المصُرح لهم، وقالت إنها تخطط لإعادة تركيز جهودها على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص على قيد "بينانس سايبروس" (Binance Cyprus Ltd.)، وهي شركة تابعة لـ"بينانس"، بسجل مقدمي خدمات العملات المشفرة بالبلد في أكتوبر 2022، لكن طلب التسجيل عُدِّل ليشير أن الشركة قيد الفحص، نظراً لتقديم طلب بشطبها إلى الجهة الرقابية، وفقاً لما ورد على الموقع الإلكتروني للهيئة الأربعاء. يراقب السجل شركات الأصول الرقمية لضمان امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال في قبرص. 

تعني الخطوة أن "بينانس" لم تعد قادرة على عرض خدماتها على العملاء في قبرص مباشرةً أو تقديم خدماتها في البلد أو منها، إلى أن تسمح قوانين الاتحاد الأوروبي المرتقبة للشركة بنقل التسجيلات الحالية إلى دول أخرى في التكتل. يُتوقع أن تدخل تلك القوانين، المعروفة باسم لائحة "أسواق الأصول المشفرة" (Markets in Cryptoassets Regulation)، حيز التنفيذ في يناير 2025.

تقول "بينانس" إنها لا تملك مقرات عالمية أو إقليمية محددة. كما أنها مسجلة في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا في أوروبا. قال المتحدث الرسمي عن بورصة العملات المشفرة: "الشركة اتخذت القرار بتقليص جهودها في قبرص لنركز جهودنا على الشركات المنظمة الأقل عدداً في الاتحاد الأوروبي، بالأخص في الأسواق الضخمة المسجلين بها، حيث لنا أثر كبير".

قاضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة، المنصة ورئيسها التنفيذي، تشانغ بينغ جاو، هذا العام، حيث أقاما دعاوى تتهم كليهما بإساءة التصرف في أموال العملاء، ضمن اتهامات أخرى.

أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص ترخيص بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" (FTX) في أوروبا في نوفمبر، بعدما قدمت الشركة طلباً لإعلان إفلاسها في الولايات المتحدة.

حصلت "إف تي إكس"، الذي يواجه مؤسسها سام بانكمان-فريد مجموعة كبيرة من التهم المدنية والجنائية، على تصاريح أوسع نطاقاً لتشغيل شركة استثمارية في قبرص، بعد استحواذها على شركة محلية قبلها بشهرين فقط.