زيادة 2000 جنيه والتطبيق خلال أيام.. قرار هام من الحكومة لموظفي 119 جهة

مع نهاية يونيو الجاري، يكتمل انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حسب قرار الحكومة، وما وجه به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أن يتم صرف بدل انتقال للموظفين بقيمة 2000 جنيه شهريًا.

ومن جانبه وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بضرورة قيام باقي الوزارات والجهات الحكومية، باستكمال عملية الانتقال الكامل للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه من المقرر قبل نهاية الشهر الجاري الانتهاء من نقل الوزارات ومختلف الجهات المحددة بالكامل.

عدد الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية

يبلغ عدد الموظفين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الجديدة حوالي 41 ألف موظف يمثلون 119 جهة حكومية، ويضم الحي الحكومي، 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات. 

ـ خطة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية

تتم عملية الانتقال على 3 مراحل من مارس حتى نهاية يونيو المقبل، شملت المرحلة الأولى ١٤ جهة هى: رئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحى، الهيئة العامة للرقابة الصحية، هيئة الشراء الموحد، وزارات التخطيط، الإسكان، الشباب والرياضة، النقل، الكهرباء، الاتصالات، التضامن، الطيران المدنى.

وتشمل المرحلة الثانية التى بدأت عقب إجازة عيد الفطر، العاملين بوزارات السياحة والآثار، التنمية المحلية، المالية، التموين، البيئة، والهجرة، ثم تختتم المرحلة الثالثة بباقى الوزارات والجهات التابعة.

 بدل انتقال الموظفين

وفي سياق متصل، بدأ صرف بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعمل بالمقار الجديدة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمبلغ 2000 جنيه شهريًا لشاغلى الدرجة الأولى فما دونها، و2500 جنيه شهريًا لشاغلى درجة مدير عام معين فأعلى.

يصرف بدل الانتقال للموظفين المنتقلين فعليًا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ممن قاموا بتسجيل رغباتهم فى الحصول على وحدات سكنية، على أن يتم وقف صرف بدل الانتقال للموظف الذى تم تخصيص وحدة سكنية له فور توقيعه عقد الوحدة السكنية.

وتتيح الحكومة لأول مرة تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نظام العمل عن بُعد لبعض الفئات من الموظفين لتخفيف الضغط على المرافق، فى ضوء مجموعة من المعايير التى تعطي أولوية للموظفين الأكبر سنًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن لا تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مقر العمل، ويبدأ التنفيذ التجريبي بوزارة الاتصالات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة 6 أشهر.