منها عدم التأثير على مقومات المبنى.. شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري (انفو)

أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء إتمام التصالح للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري

1- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

3- ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

انتهت وزارة العدل من بعض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، بموجب ما انتهت إليه المناقشات داخل اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

يحمل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الكثير من التيسيرات لمقدمي طلبات التصالح سواء بموجب القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، والذي لم يبت في أوراقهم، أو من سيتقدمون لتقنين أوضاعهم بموجب العمل بالقانون الجديد عقب صدوره.

ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء

يشتمل قانون التصالح في مخالفات البناء والمزمع مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب على آليات لإجراء عملية التصالح بحيث تجيز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء؛ التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون.

شروط قانون التصالح في مخالفات البناء

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز التصالح في تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ويجوز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

كذلك حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.